قالت سوزي راشد، مدير المخاطر بجمعية الصعيد للتنمية، إن خضوع أموال الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات وأيضًا البنك المركزي باعتبارها أموالا عامة قد يزيد العبء على المقترضين بسبب صلاحية الإشراف في تتبع المال التي يتيحها لهم القانون.
وأضافت خلال جلسة نقاشية مغلقة بعنوان "تطوير دور الجمعيات الأهلية لزيادة التمويل متناهي الصغر لرواد الأعمال" بالمركز المصري للدراسات السياسات العامة، أن الجمعيات قد لا تمتلك الهيكل الإداري للتعامل مع التمويل متناهي الصغر لأن قدرات العاملين تختلف عن موظفي البنوك.
وأوصت، بأن يكون سعر فائدة الاقتراض من الجمعيات أقل من سعر فائدة البنوك بواقع 1% حتى تحافظ الجمعية على هدفها الأساسي وهو تنمية المجتمع.
