رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نقاش حول تطوير دور الجمعيات الأهلية في التمويل متناهي الصغر

الثلاثاء 19/فبراير/2019 - 09:08 م
المركز المصري للدراسات
المركز المصري للدراسات السياسات العامة
شمس طه
طباعة
عقد المركز المصري للدراسات السياسات العامة، اليوم، جلسة نقاشية مغلقة بعنوان " تطوير دور الجمعيات الأهلية لزيادة التمويل متناهي الصغر لرواد الأعمال "، وذلك بحضور نخبة من ممثلي أحزاب وجمعيات ومؤسسات خدمات مالية وغير مالية.
ناقشت الجلسة بحث تعزيز التمويل لقطاع المشروعات الصغرى. وذلك من خلال تفعيل خدمة الإيداع الأصغر بالجمعيات الأهلية العاملة بقطاع التمويل، إضافة إلى مناقشة الطرق والحلول الممكنة، وكذلك الخروج بتوصيات من الجلسة للعمل بعد ذلك على صياغتها وإلحاقها بورقة السياسات المعدة من قبل المركز وإرسالها لصناع القرار لتحسين مناخ التمويل في مصر.
وكان من بين الحضور أحمد عبد الوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري، أ.محمد ربيع المدير الفني والمالي بالمركز المصري،سوزي راشد مدير المخاطر بجمعية الصعيد للتنمية، وائل احمد السيد جمعية المستقبل، محمود سعيد الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة، محمد قاسم محمد الجمعية المصرية لشباب الاعمال، أ.غادة عبد الرحمن – مساعد النائب محمد فؤاد، وباحثين واقتصاديين مثل م. محمد فريد ود.يوسف ابراهيم باحث اقتصادي بحزب الوفد، وأ.سماح علي – باحث اقتصادي بجامعة القاهرة.
بداءت الجلسة من قبل.أحمد عبد الوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري بإعطاء نبذة عن عمل المركز علي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلسلة إصدارات بدائل التمويل لرواد الأعمال، وكذلك تطبيق مشروعي الذي أطلقه المركز المصري لتوفير المعلومات اللازمة إقتصاديا وفنيًا لرواد الأعمال.
وقالت سوزي راشد، مدير المخاطر بجمعية الصعيد للتنمية بأن خضوع أموال الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا البنك المركزي باعتبارها أموال عامة قد يزيد العبء علي المقترضين بسبب صلاحية الاشراف في تتبع المال التي يتيحها لهم القانون، وأن الجمعيات قد لا تمتلك الهيكل الإداري للتعامل مع التمويل متناهي الصغر لأن قدرات العاملين تختلف عن موظفي البنوك، وأوصت أن يكون سعر فائدة الاقتراض من الجمعيات أقل من سعر فائدة البنوك بواقع 1% حتي تحافظ الجمعية علي هدفها الأساسي وهو تنمية المجتمع.
وأضاف د.يوسف إبراهيم، باحث اقتصادي بحزب الوفد بفكرة إنشاء بنية تشريعية تسمح للجمعيات بتقديم تمويل متناهي الصغر وتلقي أموال المودعين وسيدرج هذا القانون الجمعيات تحت سيطرة البنك المركزي أو أن تؤسس الجمعيات شركة للتمويل، ويجب أن تحافظ الجمعية علي نشاطها كهيئة غير هادفة للربح وكهيئة تقوم بالتمويل ايضا، وأوصي بربط معدلات الفائدة بمعدلات فائدة هيئة البريد، وعقب محمد فريد باحث اقتصادي انه ان تم تطبيق ذلك فلابد من القضاء. 
علي التنافسية لان البنية التشريعية لا تتيح التضارب بين الجمعيات، وأضاف ان مهمة الجمعيات هي توفير اكبر قدر من التمويل لاكبر قدر من الأفراد لذلك لا بد من وضع سقف للاقتراض عند مبلغ معين، أما عن أ.وائل احمد السيد – جمعية المستقبل فصرح أنه يجب علي الجمعيات ان يكون لها فريق عمل ذو كفاءة توازي المعايير البنكية وان خضوع الجمعيات لهيئة الرقابة الادارية سيجعلها تراقب علي الايداع والتمويل، واحتجاز مبلغ تأميني بواقع 10% من المبلغ المودع لتجنب مخاطر عدم السداد والتسديد، أما أ.سماح علي – باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أبدت اعتراضها علي وضع سقف للتمويل واضافت ان الجمعية سيكون لها هدفان هما استقطاب عملاؤ وتوسيع النشاط، وأن تحرير سعر الإيداع يخلي الجمعية من دورها كهيئة تنموية.
وقد تم الخروج من الجلسة بالتوصيات الآتية: 
- إصدار قانون خاص جديد ليضع المؤسسات المالية غير المصرفية القائمة علي نشاط التمويل تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
- توفير التدريب اللازم للموظفين والاداريين موظفي الجمعيات ومؤسسات التمويل الأصغر
- تحرير سعر الفائدة علي التمويل الأصغر بأرضية سعرية
- وضع معايير استرداد أموال الودائع لهيئة الرقابة المالية
"
من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري في الموسم الحالي؟

من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري في الموسم الحالي؟