أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 5 مارس للإطلاع.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات، أن الجماعة الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسئولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
وكشفت التحقيقات، عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية وهى جنايات القتل والشروع فى القتل العمد وتخريب ممتلكات عامة تابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل أى شخص ينتمى إليهما وحيازة وإجراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام للعصابة المسلحة وحرضوا عناصر التنظيم التابع لتنظيم داعش الإرهابى، على ارتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج لمشفرة ومواقع التواصل الاجتماعى لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بأن أمدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى ارتكاب الجريمة الإرهابية، فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الأخير بارتكاب الجرائم الإرهابية والتى نجم عنها وفاة المجنى عليهم الوارد أسماؤهم بالأوراق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات، أن الجماعة الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسئولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
وكشفت التحقيقات، عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية وهى جنايات القتل والشروع فى القتل العمد وتخريب ممتلكات عامة تابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل أى شخص ينتمى إليهما وحيازة وإجراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام للعصابة المسلحة وحرضوا عناصر التنظيم التابع لتنظيم داعش الإرهابى، على ارتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج لمشفرة ومواقع التواصل الاجتماعى لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بأن أمدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى ارتكاب الجريمة الإرهابية، فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الأخير بارتكاب الجرائم الإرهابية والتى نجم عنها وفاة المجنى عليهم الوارد أسماؤهم بالأوراق.
