قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس: إن الوزارة تبنت قانون إعادة الهيكلة والإفلاس منذ باكورة التفكير فيه، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثهة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال.
وأشار إلى أن القانونيين والخبراء والاقتصاديين، أشادوا منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنيين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم، حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عاملين ونصف.
وأضاف وزير العدل: بالإضافة إلى ذلك فإن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وهو ما سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
ولفت إلى أن القانون نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، والذي سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح وزير العدل، أن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة فدور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون، وفي هذا النطاق فإن المحاكم الاقتصادية تضطلع بدورها الرئيسي في ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم من خلال التطبيق الأمثل لنصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على نحو يحقق الغاية منها في دعم الاستثمار وتشجيعه، ولذلك يمكن القول أنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
وافتتح وزير العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية، الخاصة بإعادة الهيكلة والإفلاس، والتي تنطلق من اليوم وحتى 20 فبراير، التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل.
وأشار إلى أن القانونيين والخبراء والاقتصاديين، أشادوا منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنيين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم، حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عاملين ونصف.
وأضاف وزير العدل: بالإضافة إلى ذلك فإن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وهو ما سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
ولفت إلى أن القانون نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، والذي سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح وزير العدل، أن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة فدور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون، وفي هذا النطاق فإن المحاكم الاقتصادية تضطلع بدورها الرئيسي في ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم من خلال التطبيق الأمثل لنصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على نحو يحقق الغاية منها في دعم الاستثمار وتشجيعه، ولذلك يمكن القول أنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
وافتتح وزير العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية، الخاصة بإعادة الهيكلة والإفلاس، والتي تنطلق من اليوم وحتى 20 فبراير، التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل.
