التقى وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، عددا كبيرا من الأهالى حاجزى الوحدات السكنية بإسكان هيئة الأوقاف بمحافظة قنا، اليوم الأحد، وذلك خلال زيارة اللجنة لمحافظة قنا، لبحث مشكلة قيام هيئة الأوقاف برفع أسعار بعض الوحدات السكنية.
وحضر اللقاء سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور هشام عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف، وعلاء عبدالعزيز، مدير عام وزارة الأوقاف، والنائب محمود عبد السلام الضبع، نائب مركز وبندر قنا.
وتأتي الزيارة بناء على طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتتضمن الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، وقامت اللجنة بتفقد البرجين على الطبيعة، ثم عقدت جلسة مع الأهالى للاستماع إلى مطالبهم وتفاصيل المشكلة.
واستعرض الأهالي مشاكلهم مع هيئة الأوقاف، والتى طرحت المشروع فى 2010 بمقدم 90 ألف جنيه، على أن يتم استكمال نسبة الـ25%، وهو ما تم فى 2014، وقامت الهيئة بالمغالاة فى السعر والذى وصل لـ7200 بالرغم من أن السعر لم يكن يتجاوز 1700 إبان الطرح، مطالبين بعدم المغالاة والوصل لسعر يناسب الجميع.
وكانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة طلب الإحاطة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلا: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018".
وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.
وكان رد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، أن المشروع استثماري وليس اجتماعي وتم تنفيذه على أعلى مستوى، والهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات، وأن الهيئة تضع في الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة الوقف، ومساحة الوحدة 88 مترا وليست 77 مترا، وأن الهيئة تحرص على مال الوقف وتنفذ قرارات مجلس الإدارة، والهيئة سعت لحل المشكلة ونزلت سعر المتر من 5500 جنيه إلى 4800 جنيه، وانتهت اللجنة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع على أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.
وضم وفد لجنة الشئون الدينية، النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة.
