قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لاسيما بعد موافقة البرلمان على مبدأ التعديل، نداء بالاسم، بواقع 485 نائبًا فى جلسة تاريخية، وذلك في ضوء خطة مُحكمة ومنظمة تضعها اللجنة للإستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء، تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات لـ"المحررين البرلمانيين"، أن اللجنة تعمل حاليًا على تلقي كافة المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى المواطنين وذلك خلال 30 يومًا، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات.
وتابع أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها فتح حوار شاملًا وجامعًا مع كافة طوائف الشعب المصرى والقوي السياسية، قائلًا: ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الدستورية إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع إلي كل من أساتذة لقانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لاسيما الممثلة في مجلس النواب.
وأكمل أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامي لكي نكون بصدد رؤية واضحة لكافة الأراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية.
