تقدم المنتفعون من المحال التجارية بالممشى السياحي بمحافظة بورسعيد بمذكرة قانونية للمحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية ضد محافظ بورسعيد وسكرتير عام المحافظة بصفتيهما، وذلك وفقًا للعقود القانونية المبرمة بينهم وبين المحافظة للانتفاع من المحال التجارية الموجودة بالممشى السياحي وفق شروط المزاد المعلن في 99، بينما كانت تعاقداتهم هذه في تواريخ مختلفة بين أعوام 2003 و2004 و2010 و2013.
ووفق ما تضمنته المذكرة القانونية، فإن الموضوع بدأ في تاريخ 13 فبراير
2019 حيث قامت مجموعة من الموظفين العاملين بشركة الكهرباء ببورسعيد بناء
على أوامر صادرة لهم من مدير عام شركة الكهرباء بوجود أمر من المحافظ
بإخلاء وهدم محلات الممشى السياحي بشارع فلسطين، ومن ثم اتخاذ الخطوات
الإجرائية لتسهيل عملية الإخلاء والمتمثلة في ترهيب المنتفعين لمحلات
الممشى بالهدم والإخلاء ووجود عناصر أمنية سوف تقوم بعملية الإخلاء جبريا.
وتابعت المذكرة، تصاعد الخلاف بين المحافظة والمنتفعين من المحال بالممشى السياحي، فأصدر الأول أوامر بقطع الكهرباء عن محلات الممشى، وأثناء تنفيذ أمر القطع زاد الجهد الكهربائي من قبل الموظفين ما أدى لحدوث ماس كهربائي عمدًا ترتب عليه حريق بإحدى المحلات المجاورة لكابينة التشغيل وهو ما يعتبر جريمة الحريق العمدي من قبل موظفي الكهرباء ومحاولتهم ترهيب المنتفعين من المحال عن طريق حرقها.
وبناءً على ما أشير إليه سلفًا، فقد توجه المنتفعين بالمحلات لقسم الشرطة لإثبات حالة القطع الكهربائي عن محلاتهم عمدًا من قبل المحافظ دون سند قانوني وبالرغم من سداد كافة الفواتير الكهربائية من قبل المنتفعين، لكن لم تحرير محاضر إثبات الحالة لهم.
وفي ذات اليوم الذي وقع فيه الحريق، أعلن المحافظ استكمال المزايدة العلنية المحدودة لمحلات الممشى السياحي، بغرض إجبارهم للتخلي عن محلاتهم المنتفعين بها، والانتقال إلى محلات المول أمام فندق الباتروس، ما يشكل جريمة التهديد والغش والتدليس، إضافة إلى أن قرار المحافظ يمثل هدرًا للمال العام، عندما أعلن عمولة دلالة الخبير اثنان 2.5% عن السنة الواحدة في حين أن المزاد الذي سبقه بأسبوع واحد طرح فيه عمولة الدلالة للخبير بنسبة 2.5% عن قيمة حق الانتفاع عن العشر سنوات ما يعتبر تلاعبًا بأموال الجهة التي يعمل بها والإضرار العمدي بها في حين أن عمولة الدلالة في كافة المزادات السابقة تشكل نسبة 5% عن خمسة عشر عامًا مما يعتبر ذلك جريمة أخذ ما ليس مستحق والمعاقب عليه طبقًا لأحكام المادة 114 و115 من قانون العقوبات، فضلا عن ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المعاقب عليه طبقًا لأحكام المادة 116 مكرر من قانون العقوبات.
وتابعت المذكرة، تصاعد الخلاف بين المحافظة والمنتفعين من المحال بالممشى السياحي، فأصدر الأول أوامر بقطع الكهرباء عن محلات الممشى، وأثناء تنفيذ أمر القطع زاد الجهد الكهربائي من قبل الموظفين ما أدى لحدوث ماس كهربائي عمدًا ترتب عليه حريق بإحدى المحلات المجاورة لكابينة التشغيل وهو ما يعتبر جريمة الحريق العمدي من قبل موظفي الكهرباء ومحاولتهم ترهيب المنتفعين من المحال عن طريق حرقها.
وبناءً على ما أشير إليه سلفًا، فقد توجه المنتفعين بالمحلات لقسم الشرطة لإثبات حالة القطع الكهربائي عن محلاتهم عمدًا من قبل المحافظ دون سند قانوني وبالرغم من سداد كافة الفواتير الكهربائية من قبل المنتفعين، لكن لم تحرير محاضر إثبات الحالة لهم.
وفي ذات اليوم الذي وقع فيه الحريق، أعلن المحافظ استكمال المزايدة العلنية المحدودة لمحلات الممشى السياحي، بغرض إجبارهم للتخلي عن محلاتهم المنتفعين بها، والانتقال إلى محلات المول أمام فندق الباتروس، ما يشكل جريمة التهديد والغش والتدليس، إضافة إلى أن قرار المحافظ يمثل هدرًا للمال العام، عندما أعلن عمولة دلالة الخبير اثنان 2.5% عن السنة الواحدة في حين أن المزاد الذي سبقه بأسبوع واحد طرح فيه عمولة الدلالة للخبير بنسبة 2.5% عن قيمة حق الانتفاع عن العشر سنوات ما يعتبر تلاعبًا بأموال الجهة التي يعمل بها والإضرار العمدي بها في حين أن عمولة الدلالة في كافة المزادات السابقة تشكل نسبة 5% عن خمسة عشر عامًا مما يعتبر ذلك جريمة أخذ ما ليس مستحق والمعاقب عليه طبقًا لأحكام المادة 114 و115 من قانون العقوبات، فضلا عن ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المعاقب عليه طبقًا لأحكام المادة 116 مكرر من قانون العقوبات.
ورغم
تقدم المنتفعين بطلب لتسوية منازعة استثمار على كافة محلات الممشى السياحي
أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشكلة طبقًا لقانون
الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلا أن المحافظة مستمرة في محاولة التهديد
العمدي للمنتفعين من خلال اتباع وسائل غير مشروعة تتمثل في تهديدهم بالحجز
على أموالهم وممتلكاتهم، وقطع الكهرباء، وإخلائهم بالقوة الجبرية من قبل
مديرية الأمن دون انتظار لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وطالب المنتفعين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم وذلك بتحريك الدعوى الجنائية بجريمة الحريق العمدي لمحلات الممشى السياحي بشارع فلسطين ببورسعيد وقطع الكهرباء والمياه عنها دون وجود سند قانوني فضلا عن ارتكابهم جريمة الحصول على أموال غير مستحقة لهم وفقًا لما هو ثابت بالمزايدة العلنية بالمول التجارى أمام فندق الباتروس والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة الإدارية وهي محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد فضلا عن جريمة إكراههم على التوقيع بالدخول في المزاد العلني والتنازل عن محلاتهم المنتفعين بها.
من جهة قال المحامي مؤمن رميح المستشار القانونى لمحلات الممشى تقدمت بطلب لفض المنازعة أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات بوزارة الاستثمار، مُطالبًا بتسوية المنازعة على أساس التوصية بامتداد عقود محلات الممشى السياحى لمدة 50عامًا طبقا لأحكام المادة 61 من قانون الاستثمار مع الاحتفاظ بحق الجهة الإدارية فى تعديل قيمة حق الانتفاع حال انتهاء العقد طبقًا للسعر السائد سوقيا حينها.
وتابع "رميح" طالبنا في المذكرة القانونية التي تقدمنا بها إلى المحام العام لنيابات بورسعيد الكلية، بضرورة إلغاء كافة قرارات الزيادة التى بلغت 500% من القيمة المتعاقد عليها المنتفعين من المحال التجارية، مؤكدًا استعداد المنتفيعن تقديم خطة لتطوير المشى تتوافق وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتسق مع خطة التنسيق الحضاري وتجعل من الممشى مركزًا تجاريًا سياحيًا داخل المدينة دون أن يكلف خزينة الدولة أموال.
وطالب المنتفعين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم وذلك بتحريك الدعوى الجنائية بجريمة الحريق العمدي لمحلات الممشى السياحي بشارع فلسطين ببورسعيد وقطع الكهرباء والمياه عنها دون وجود سند قانوني فضلا عن ارتكابهم جريمة الحصول على أموال غير مستحقة لهم وفقًا لما هو ثابت بالمزايدة العلنية بالمول التجارى أمام فندق الباتروس والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة الإدارية وهي محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد فضلا عن جريمة إكراههم على التوقيع بالدخول في المزاد العلني والتنازل عن محلاتهم المنتفعين بها.
من جهة قال المحامي مؤمن رميح المستشار القانونى لمحلات الممشى تقدمت بطلب لفض المنازعة أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات بوزارة الاستثمار، مُطالبًا بتسوية المنازعة على أساس التوصية بامتداد عقود محلات الممشى السياحى لمدة 50عامًا طبقا لأحكام المادة 61 من قانون الاستثمار مع الاحتفاظ بحق الجهة الإدارية فى تعديل قيمة حق الانتفاع حال انتهاء العقد طبقًا للسعر السائد سوقيا حينها.
وتابع "رميح" طالبنا في المذكرة القانونية التي تقدمنا بها إلى المحام العام لنيابات بورسعيد الكلية، بضرورة إلغاء كافة قرارات الزيادة التى بلغت 500% من القيمة المتعاقد عليها المنتفعين من المحال التجارية، مؤكدًا استعداد المنتفيعن تقديم خطة لتطوير المشى تتوافق وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتسق مع خطة التنسيق الحضاري وتجعل من الممشى مركزًا تجاريًا سياحيًا داخل المدينة دون أن يكلف خزينة الدولة أموال.
