أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن حتمية حوكمة نظم التعليم، والتي غدت من بين الضرورات التي تستوجب منَّا جميعًا، كأصحاب قرار وفكر ورجال دولة في المقام الأول، أن نمكن مؤسساتنا من تطبيق مبادئها كافة.
وأضاف "شوقي"، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة"، اليوم السبت، أنه من الضروري، جعلها حقيقة جلية يراها ويقر بها القاصي والداني، وذلك اعترافًا واقتناعًا تامًا بأحقية أصحاب المصلحة فيها.
وأشار إلى أنه، لو نظرنا نحو التحديات الاقتصادية لوجدنا المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف ونقص التمويل الموجه للتعليم، فالتعليم يعد من الأنشطة المستهلكة بكثافة للموارد العامة مالية كانت أم بشرية، في الوقت الذى تنمو فيه مجتمعاتنا العربية سكانيًّا بوتيرة أكبر وأسرع من النمو الاقتصادي لدولها؛ لذا تواجه الحكومات العربية تحديات جسامًا لتوفير الموارد اللازمة لإتاحة فرص تعليمية عادلة، ومتكافئة، وعصرية لجميع الأطفال الملزمين بالتعليم.
وقال وزير التعليم، إن هناك تحدي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمعلم لمستويات تليق به؛ ليواكب أقرانه بالدول المتقدمة تعليميًّا، وتحدي ربط مخرجات التعليم بأجندة التنمية الاقتصادية، وتحديد دوره بدقة وكفاءة في هذا الشأن لتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة ذات التنوع والانتشار والكثافة التي تفي بأغراض التنمية، ودوره في التصدي لمشكلة البطالة، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والتوظيف الذاتي، فضلا عن دوره الجوهري في مواكبة وتلبية احتياجات المعرفة والقدرة والمهارة في ظل طبيعة العمل المتغيرة باستمرار، والتي تتطلب يقظة وحنكة من واضعي سياسات التعليم، ومخططيه؛ لتحديد مساراته السليمة.
ولفت شوقي، إلى أن التحديات الاجتماعية متعددة وضخمة، وتؤثر بشكل بالغ على نجاح جهود التطوير والإصلاح؛ فمن بين أكثرها تأثيرًا فقدان الثقة بين طرفي المعادلة، النظم والمجتمعات، هذا التحدي الذي يضع جهود الدولة محل نقد وتشكيك، وعدم ثقة دائمين؛ وذلك نتيجة قصور أو غياب منصات وقنوات التواصل بين الطرفين؛ مما يؤدي إلى الانصراف عن المشاركة الجادة والفعالة في شأن التعليم، وهمومه، وهناك أيضًا تحدي الزيادة السكانية الرهيبة في بعض دولنا، والتي تجعل إحداث التوازن بين جانبي العرض والطلب على التعليم أمرًا مستحيلًا، وذلك في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، ومتطلبات تنموية متصارعة بين قطاعات الدولة.
