شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، فعاليات افتتاح المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة، والذى ينظمه معهد التخطيط القومى بالتعاون مع مركز الجامعة العربية بتونس، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وذلك على مدار يومى يومين، بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ود. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، وذلك بمقر معهد التخطيط بالقاهرة.
وفى كلمته أشار الوزير إلى أن النظم التعليمية وأسواق العمل مرت بتغييرات واسعة في ظل التقدم التقني السريع ودخول عصر المعلومات، والتي أثرت في المناهج الدراسية وطرق التدريس، وفي طبيعة المهارات والقدرات المطلوبة من الخريجين والملتحقين الجدد بسوق العمل، مؤكدَا على أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في بناء رأس المال البشرى العربي تتطلب تطوير وتفعيل سياسات تعليمية واعية قائمة على نموذج إصلاح هيكلي شامل في إطار ما يحدث في العالم ومجتمعات المعرفة المتقدمة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، مشيرا إلى أهمية التعليم في تطوير الفرد والنمو الاقتصادي، والإنتاجية الوطنية، وبناء مجتمع قوي، لافتا إلى أن لدينا أساس علمى قوى، وأنه تم تطوير نظم التعليم؛ لتواكب التطورات العالمية.
وأضاف د. عبد الغفار أن لدينا إمكانيات وخبرات كبيرة في العديد من المجالات لتمكين الأفراد اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وتكنولوجيًا، لمواكبة ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، موضحا أن هناك حاجة ملحة لبحث الأوضاع القائمة لنظم التعليم في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهها، وسبل إصلاحها وتطوير أدائها على النحو الذي يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءة دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد د.خالد عبد الغفار على أهمية التكامل بين الدول العربية من خلال تكتلات واتحادات عربية لمواجهة الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب توافر العديد من المهارات والقدرات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
وفى ختام كلمته أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، لدوره في تنمية الوعي المجتمعي في هذا الشأن، وتقديم حلول مبتكرة لمشكلاته، فضلًا عن تبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، والوقوف على كل جديد، مطالبًا بمزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية المتخصصة في المجال التعليمي؛ بهدف صياغة نموذج تعليمي يحقق العديد من المعايير منها الجودة، والمواءمة، والإتاحة، والاستدامة المالية، في ظلّ زيادة كبيرة في أعداد الطلاب، وفي إطار مناخٍ تعليمي جديد، يتسم بتغيّرات غير مسبوقة.
