قدمت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مشروع قانون جديد يتضمن إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وكل ما يتعلق به من مواد أو إشارة داخل القانون بالنسبة للجمعيات الداخلية وأي تراخيص أو موافقات تكون من خلال الجهة الإدارية بالتعاون مع الجهات الأخرى، والإبقاء على عمل الجهاز بالنسبة للجمعيات الأجنبية أو التي تتلقى أموال من الجهات الخارجية بطريقة أكثر مرونة وتيسير.
وقالت أبو السعد، في بيان لها اليوم، أن القانون يهدف لتقليل تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات، وتحديد اختصاصاتها بشفافية مما يقلل الفساد والإساءة في استخدام السلطة ويكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وإذا اكتشفت جهة الإدارة أي مخالفات في الأنشطة أو المستندات تلجأ الجهة الإدارية للقضاء كما كان سابقا قبل القانون الحالي، كما تقوم جهة الإدارة بنشر قيد الجمعية في الوقائع المصرية ووضعها في قاعدة البيانات التي تنشاها وزارة التضامن والتي تتضمن كل الأنشطة والمعلومات عن الجمعية.
