شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، في افتتاح مؤتمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة السادس "النداء"، والذي عقد هذا العام تحت عنوان "التكتلات والتنمية الاقتصادية في صعيد مصر"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أحمد كمالي أن المؤتمر في دورته الحالية يصب في هدف لا يتم التركيز عليه كثيرًا متمثلًا في الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والذي يرتبط بالشراكة في الأهداف بما يعني وجود شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يعد مثالا قويا لهذا الأمر حيث يأتي بحضور ممثلين من الحكومة ومؤسسة النداء، مشيرًا إلى أهمية أن يكون نشاط المجتمع المدني يكون داخل إطار مؤسسي.
وأضاف أن الحكومة المصرية تدعم المجتمع المدني في دوره المؤسسي والرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وجود شركاء التنمية من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والدول المانحة في المؤتمر لهذا العام، فضلًا عن تمثيل القطاع الخاص، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في مصر دون المشاركة الفعلية من جميع شركاء التنمية.
ولفت كمالى إلى أهمية التكتلات، وأنه لا يمكن عمل تنمية دون وجود تنوع اقتصادي حيث لا يمكن الاعتماد على نشاط اقتصادي واحد في مكان معين لدفع عملية التنمية في مختلف الأماكن في مصر كما تناول كمالى الحديث حول الاهتمام بصعيد مصر لما يمتلكه من موارد وإمكانيات، مشيرًا إلى أن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة المصرية بكل مؤسساتها والمجتمع المدني بالصعيد والذي يعد مكانًا واعدًا من الممكن أن يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى محافظة سوهاج كمثال، وأنه رغم ارتفاع نسب الفقر بها إلا أنها ذات مستقبل اقتصادي قوي لما تمتلكه من موارد متعددة مشيرًا إلى أنه من الممكن من خلال التكتلات والاهتمام بالصعيد مواجهة الفقر في الصعيد والنهوض به.
وأضاف كمالي أن الاهتمام بالصعيد من ضمن الأهداف المهمة جدًا في رؤية مصر 2030 أو الخطة متوسطة المدى أو الثانوية، مشيرًا إلى أن سعي وزارة التخطيط لتنفيذ هذا الهدف لذا هناك اعتمادات إضافية بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لكل من محافظتي سوهاج وقنا، وأضاف أنه تم تحديد سقوف مالية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه لكلا من المحافظتين لمدة 3 سنوات بواقع 500 مليون جنيه لكل عام مشيرا إلى أن هذا يعد جزءا بسيط من الاهتمام الذي توليه الحكومة ووزارة التخطيط لدفع التنمية بالصعيد وبالمحافظات التي يجب الاهتمام بها، مشيرًا إلى أن محافظات مصر ذات تنوع شديد بما يخدم التنمية ويساعد على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتابع أن التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة محاور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرًا إلى أنه من خلال الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن تحقيق تلك المحاور الثلاث.
وشارك بافتتاح فعاليات المؤتمر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والمهندس ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، والسفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي لمؤسسة نداء وراندة أبو الحسن الممثل المقيم بالإنابة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر والدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.
ويتناول المؤتمر مناقشة جدوى التكتلات الاقتصادية باعتبارها نموذج فعال لتحفيز التنمية الاقتصادية، فيما تتناول اللقاءات أيضا عرض أفضل التجارب من عدد من دول العالم منها الصين والهند والمغرب، فضلًا عن مناقشة الاحتياجات والتحديات التي تعوق تنمية التكتلات في مصر.
ويشارك في جلسات المؤتمر نحو 250 من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال تنمية التكتلات الاقتصادية وأساتذة من جامعات بارزة ونخبة متميزة من المستثمرين وقطاع الأعمال الخاص والقطاع المصرفي وصناع القرار ومسئولين على المستوى المحلي وممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي الجهات المانحة المحلية والدولية، بالإضافة إلى المستفيدين من هذه المشروعات المقامة بمحافظات جنوب الصعيد.
