أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من كل أعمال الميكنة الخاصة به، بحيث يقدم نموذجًا للجهات الأخرى يحتذى به فى هذا الشأن، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية 501 لسنة 2017 لإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وطبقًا لوثيقة مصر الرقمية الناتجة عنه، لافتًا إلى أنه سيتم إنهاء أعمال الميكنة والتوقف عن المراسلات الورقية بحلول 2020.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "على كل الجهات الحكومية أن تقوم بجهد كبير فى هذا الشان وأن ترقمن خدماتها وتُميكن كل إجراءاتها، وأن الجهاز يقوم بتنفيذ عدة تطبيقات إلكترونية لميكنة وتيسير العمل داخل إدارته المختلفة، وأنه بحلول عام 2020 لن يتعامل الجهاز ورقيًا مع أى مؤسسة حكومية، ويشهد عام 2019 الإعلان عن هذه التطبيقات وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلى وسكانر «جهاز ماسح ضوئي» وAPN، وهى اختصار لـAccess Point Name، وهو اسم نقطة الوصول الذى يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة".
وأشار الشيخ فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» إلى أن المسئوليات التى تقع على عاتق الجهاز تتضمن إعداد الهياكل التنظيمية للواحدات المختلفة داخل الدولة مثل إنشاء أى مؤسسة حكومية أو جامعة أو غيرها من الكيانات الجديدة، والاعتماد والموافقة على وضع واستحداث الهياكل التنظيمية القائمة فهو بيت الخبرة للدولة فيما يختص بذلك، ترتيب الوظائف، حيث يضع الجهاز من خلال إدارات الترتيب بإنشاء الجداول الوظيفية «الرأسية والأفقية» وبطاقات الوصف الوظيفى، وتحديد عدد الموظفين بالإدارات من خلال إدارة تخطيط القوى العاملة، وكذلك التشغيل الحكومى.
وتابع أن الجهاز مسئول وفقًا للمادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦، عن المسابقات المركزية والوظائف المختلفة فى الجهاز الحكومى، حيث تم انتهاء من تحديث الملف الوظيفى للعاملين بـ٢٨ وزارة وهيئة تابعة لها، مضيفًا أن إنشاء قاعدة بيانات لطلبات الإعلان من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتقييم القدرات والمسابقات المركزية استعدادًا لأى مسابقة تجرى أى وقت، بالإضافة إلى أن الجهاز هو المسئول عن الصرف على مخصصات التدريب والخطط الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال تفويض دائم من وزير المالية لرئيس الجهاز فى هذا الشأن، فكل الجهات الإدارية تقدم خططها التدريبة للجهاز لاعتمادها للصرف على هذه المشروعات التدريبية، بالاضافة لمسئولية الجهاز عن مراكز التدريب الخاصة التى تعمل مع الحكومة والتى تقدم خططًا للاعتماد والتسجيل لتمويلها، حيث تم اعتماد ٥٧ مركزًا تدريبًا، وتنفيذ ١٠٠ زيارة ميدانية لمراكز تدريبية نتج عنها إغلاق ٢٢ مركزًا لعدم مطابقتها للمواصفات والموافقة على استمرار نشاط ٧٨ مركزًا خلال ٢٠١٨.
واستطرد الشيخ: " هناك إدارة مختصة داخل التنظيم والإدارة للرد على كل الاستفسارات حول قانون الخدمة المدنية بالإضافة لإدارة مختصة بشكاوى الموظفين والتفتيش على إدارات الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، ونتعاون مع كل الجهات الحكومية والمحافظات لتقديم الدعم الفنى من خلال إدارة «التنظيم والادارة» الموجودها بها بالاضافة إلى المديريات التابعة لنا بالمحافظات، كما يضم الجهاز إدارة لتطوير الخدمات الحكومية، وكذلك إدارة للبحوث والدراسات، ومركز إعداد القادة وهو المسئول عن تدريب جميع المرشحين للمناصب الإدارية مثل مدير عام أو رئيس إدارة مركزية أو رئيس قطاع".
واستطرد: «الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالكفاءات والقدرات التى لم تكتشف بعد، وقانون الخدمة المدنية يستهدف تقييم الأداء الذى يرتبط بمجموعة من البرامج التدريبية التى تطرحها الدولة فى إطار استراتيجية تطوير القدرات وتنقسم إلى مجموعة برامج تدريبية مرتبطة بالمسار الوظيفى، برامج وسطى، برامج للإدارة العليا، برامج تدريبية خاصة ببداية جديدة، فقد وضع الجهاز من خلال مختصين ١٢ سمة للموظف الحكومى تبدأ بالانضباط، وآخرها أن تكون لديه رغبة ذاتية لتنمية وتطوير قدراته».
وأكد الشيخ أن قانون الخدمة المدنية أسهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وأسس لفكرة المسابقات المركزية وأن لا دخول للجهاز الإدارى للدولة دون مسابقات ومنظومة محكمة، ليكون هناك الأكفأ والأجدر وأعطى فرصة لتقييم القدرات، حيث تم اكتشاف ٩٩.٩٪ من العاملين بالدولة يحصلون على امتياز، وذلك بوضع آلية أكثر مهنية واحترافية فى تقييم الأداء.
وقال إنه وفقًا للقانون فالإجازات الطويلة تمنع عن الترقى باستثناء الإجازات الوجوبية «الخدمة العسكرية، رعاية الطفل، النواب»، كما طور منظمومة الترقى بناء على تقييم الأداء وكذلك تشكيل لجان للوظائف القيادية، ويتم الاختيار وفقًا الملف المقدم والذى يحتوى على خطة للرقى بالمؤسسة وكذلك تقديم ملف عن الإنجازات وخطة جديدة للتجديد فى المناصب القيادية.
وأضاف: «أنه وفقًا لقرار وزير المالية يتم استرداد بدل رصيد الإجازات حتى ٣ سنوات دون اللجوء للقضاء، ويتم تحصيلها فى مرة واحدة إذا كانت أقل من ١٠ آلاف وإن زادت عن ذلك فيتم استردادها على دفعتين، كما تم فتح باب الإجازات وإطلاقه مع مراعاة أحكام القانون، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون أعطى للسيدات عدة امتيازات، منها العدالة والمساواة فى تولى الوظائف العامة والقيادية من خلال التقديم فى المسابقات المركزية، ومنحها ٤ شهور إجازة وضع مدفوعة الأجر، منحها ساعة لتخفيف عنها منذ الشهر السادس فى الحمل، وتقدمنا بمقترح بتجميع ساعات رعاية الطفل أو الحامل واستبداله بيوم إجازة.
وعن التسوية بالمؤهلات العليا فى الجهاز الإدارى للدولة، قال: «إن التنظيم والإدارة طالب بتعديل المادة ١٨٩ من اللائحة التنفيذية للقانون لتتم التسويات لعام ٢٠١٩ بالأجر الأعلى للموظف، وهناك توافق تام بين الجهاز ووزارة المالية فى هذا الشأن، وفتح الجهاز للجهات التى لديها عجز أو فائض تعالجه من خلال التدوير الداخلى فى الجهاز الإدارى للدولة بالاستعانة وفقًا للباب الرابع بالندب أو الإعارة فيما بينها أو العقود وفقًا للمادة ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، والمعدلة للقرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٧.
