اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 509 فلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر يناير الماضي، من بينهم 89 طفلا، و8 من النساء.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحررين؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الخميس، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 102 مواطن من مدينة القدس، و88 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و80 مواطنًا من محافظة الخليل، و55 مواطنًا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 62 مواطنا، فيما اعتقلت 30 مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 30 مواطنًا، واعتقلت 25 مواطنا من محافظة قلقيلية.
أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 8 مواطنين، فيما اعتقلت 6 من محافظة سلفيت، واعتقلت 10 من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 10 مواطنين من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 31 يناير الماضي نحو 5700، منهم 48 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 230 طفلا. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 95 أمرا إداريا، من بينها 50 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500 معتقل.
وفي بيانها، سلطت مؤسسات الأسرى الضوء على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، على النحو التالي.
وقالت المؤسسات إن قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال نفذت خلال شهر يناير 2019 عملية قمع واعتداء على الأسرى القابعين في معتقل "عوفر"، اعتبرت الأشد على الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات، ووفقا للمتابعة التي جرت لعملية الاعتداء والتي بدأت في تاريخ الـ20 من يناير 2019، فإن قوة كبيرة اقتحمت قسم 17 في المعتقل، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات وإغلاق الأقسام.
ووفقا لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد وصل عدد الأسرى المصابين خلال ذروة الاعتداء إلى أكثر من 150 أسيرا، توزعت الإصابات ما بين الكسور، وإصابات بالرصاص المطاط، وجروح مختلفة غالبيتها في منطقة الرأس، عدا عن إصابات بالغاز، وحالات هلع ورعب أُصيب بها الأطفال في الأقسام الخاصة بهم، حيث جرى نقل جزء من الأسرى المصابين إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، وتم إعادة غالبيتهم إلى المعتقل، علما بأن جزءا من الإصابات جرى معالجتها داخل المعتقل.
وبعد جلسات تمت بين ممثلي الأسرى داخل المعتقل، وممثلي الأسرى في المعتقلات الأخرى، وخلالها أعلنت إدارة المعتقلات سلسلة من العقوبات بحق الأسرى، الأمر الذي رفضه الأسرى وأعلنوا فشل الحوار والبدء بخطوات نضالية جديدة، وانتهى الحوار الذي اُستأنف لاحقًا بتراجع إدارة المعتقل عن العقوبات التي أعلنتها، والاكتفاء بالحد الأدنى منها، وضمان تقديم العلاج للأسرى المصابين ومتابعتهم، وعودة الأمور تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع داخل المعتقل.
أما عن اعتقال الصحفيين، ذكرت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال ما زالت تستهدف الصحفيين في حملات اعتقالاتها اليومية، حيث يقبع 18 صحفيا داخل معتقلات الاحتلال، منهم ثلاث أسيرات، وثلاثة معتقلين إداريين، وأسيران يقضيان حكما بالمؤبد واثنان من ذوي الأحكام العالية، وذلك حتى نهاية شهر يناير المنصرم.
ويأتي اعتقال الصحفيين كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق فئات الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيون، إضافة إلى استهداف هذه الشريحة التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته من خلال نقل صورة الإنسان الفلسطيني وما يتعرض من قمع وظلم، لكل مسامع العالم.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحررين؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الخميس، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 102 مواطن من مدينة القدس، و88 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و80 مواطنًا من محافظة الخليل، و55 مواطنًا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 62 مواطنا، فيما اعتقلت 30 مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 30 مواطنًا، واعتقلت 25 مواطنا من محافظة قلقيلية.
أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 8 مواطنين، فيما اعتقلت 6 من محافظة سلفيت، واعتقلت 10 من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 10 مواطنين من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 31 يناير الماضي نحو 5700، منهم 48 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 230 طفلا. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 95 أمرا إداريا، من بينها 50 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500 معتقل.
وفي بيانها، سلطت مؤسسات الأسرى الضوء على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، على النحو التالي.
وقالت المؤسسات إن قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال نفذت خلال شهر يناير 2019 عملية قمع واعتداء على الأسرى القابعين في معتقل "عوفر"، اعتبرت الأشد على الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات، ووفقا للمتابعة التي جرت لعملية الاعتداء والتي بدأت في تاريخ الـ20 من يناير 2019، فإن قوة كبيرة اقتحمت قسم 17 في المعتقل، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات وإغلاق الأقسام.
ووفقا لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد وصل عدد الأسرى المصابين خلال ذروة الاعتداء إلى أكثر من 150 أسيرا، توزعت الإصابات ما بين الكسور، وإصابات بالرصاص المطاط، وجروح مختلفة غالبيتها في منطقة الرأس، عدا عن إصابات بالغاز، وحالات هلع ورعب أُصيب بها الأطفال في الأقسام الخاصة بهم، حيث جرى نقل جزء من الأسرى المصابين إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، وتم إعادة غالبيتهم إلى المعتقل، علما بأن جزءا من الإصابات جرى معالجتها داخل المعتقل.
وبعد جلسات تمت بين ممثلي الأسرى داخل المعتقل، وممثلي الأسرى في المعتقلات الأخرى، وخلالها أعلنت إدارة المعتقلات سلسلة من العقوبات بحق الأسرى، الأمر الذي رفضه الأسرى وأعلنوا فشل الحوار والبدء بخطوات نضالية جديدة، وانتهى الحوار الذي اُستأنف لاحقًا بتراجع إدارة المعتقل عن العقوبات التي أعلنتها، والاكتفاء بالحد الأدنى منها، وضمان تقديم العلاج للأسرى المصابين ومتابعتهم، وعودة الأمور تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع داخل المعتقل.
أما عن اعتقال الصحفيين، ذكرت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال ما زالت تستهدف الصحفيين في حملات اعتقالاتها اليومية، حيث يقبع 18 صحفيا داخل معتقلات الاحتلال، منهم ثلاث أسيرات، وثلاثة معتقلين إداريين، وأسيران يقضيان حكما بالمؤبد واثنان من ذوي الأحكام العالية، وذلك حتى نهاية شهر يناير المنصرم.
ويأتي اعتقال الصحفيين كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق فئات الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيون، إضافة إلى استهداف هذه الشريحة التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته من خلال نقل صورة الإنسان الفلسطيني وما يتعرض من قمع وظلم، لكل مسامع العالم.
