قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ستتبع عددًا من الخطوات، إبان إحالة التعديلات الدستورية لها، بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الخميس، والتي تشهد تصويتًا نداءً بالاسم على مبدأ التعديلات الدستورية، وتضمنت التوجيهات فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يومًا، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.
كما تضمنت أن تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك تكون قد أتممنا مدة الستين يومًا.
وأضاف عبدالعال: "أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ، مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى، على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضًا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يعين ثلث عدد الأعضاء، مطالبا الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن".
