تحظى الزيارة التي يجريها رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد حاليا لفرنسا بأهمية بالغة سواء على صعيد تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين أو إعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي المشترك، حيث إنه من المقرر أن تشهد الزيارة اليوم توقيع ست اتفاقيات لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات النقل والتعليم العالي والسياحة والقطاع الرقمي.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاء الشاهد بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولقاء بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب الذي سيترأس معه مجلسا وزاريا مشتركا قبل أن يفتتح المنتدى الاقتصادي الثاني الفرنسي التونسي الذي ستكون فيه تونس ممثلة ببعثة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
كما يلتقي الشاهد خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين الفرنسيين، من أبرزهم وزير المالية الفرنسي برونو لومير، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.
وكان الشاهد التقى، أمس، في اليوم الأول من زيارته الرسمية لفرنسا، كلا من لوران فابيوس رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، وريتشارد فيرون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث استعرض خلال اللقاءين أهم الخطوات التي اتخذتها تونس لدعم المؤسسات الدستورية في البلاد، والتي كان آخرها استكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا للانتخابات تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تشهدها تونس نهاية العام الحالي.
ومن أبرز الموضوعات المنتظر تناولها خلال زيارة الشاهد لباريس تقييم تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى فرنسا في نوفمبر 2018 ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس في 31 يناير- 1 فبراير 2018، إلى جانب تناول القمة العربية التي تستضيفها (تونس) في مارس المقبل، وقمة الفرنكفونية عام 2020، فضلا عن ترشح تونس لمقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن خلال عامي 2021-2022.
ووفقا للمراقبين، تحظى هذه الزيارة بأهمية ملحوظة إذ أنها تأتي في وقت تحتاج فيه تونس للدعم في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها لا سيما في هذه المرحلة التي تلعب فيها فرنسا دورا بارزا على الصعيدين الأوروبي والدولي في الوقت الذي تنتظر فيه تونس تطورات سياسية بارزة على رأسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة.
وزادت معدلات الزيارات رفيعة المستوى بين تونس وفرنسا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما أعطى دفعا للتعاون الثنائي انعكس في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أعطت دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتحتل فرنسا المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري مع تونس، حيث تشكل صادرات تونس إلى السوق الفرنسية 29% من إجمالي الصادرات التونسية للعالم الخارجي، فيما تشكل واردات تونس من المنتجات الفرنسية 16.3% من إجمالي واردات تونس. في المقابل، تشكل صادرات فرنسا لتونس نسبة 0.9% فقط من حجم صادرات فرنسا الخارجية فيما تشكل الواردات منها 0.8%، وهي نسب منطقية مقارنة بججم الاقتصاد في البلدين.
وعلى صعيد التعاون التنموي، أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس، التابعة للحكومة الفرنسية، منذ عام 1992 في تمويل أكثر من 150 مشروعا تنمويا بقيمة تبلغ 2.5 مليار يورو في قطاعات الزراعة، والنقل، والتدريب المهني، والمياه والصرف الصحي، والتنمية المستدامة، وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتونس في نهاية يناير 2018، أعلن عن رفع قيمة الدعم المقدم لتونس إلى 1.7 مليار يورو حتى عام 2022.
وتعد فرنسا المستثمر الأول في تونس، حيث ترتكز هناك نحو 1418 مؤسسة فرنسية، وهو ما يمثل نحو 40% من المؤسسات الأجنبية المتمركزة في تونس بحجم استثمارات يفوق 3.3 مليار دينار تونسي، تتركز بالأساس على قطاعي الصناعة والخدمات، كما توفر تلك المؤسسات حوالي 140.5 ألف فرصة عمل.
وتمثل فرنسا أكبر سوق سياحية لتونس في القارة الأوروبية منذ عام 2004، حيث يتصدر عدد السائحين الفرنسيين إلى تونس المرتبة الأولى بين السائحين القادمين من أوروبا، وبلغ عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا تونس عام 2018 نحو 781.6 ألف سائح، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر بـنسبة 37% مقارنة بعام 2017.
وتحتضن فرنسا أكبر جالية تونسية في الخارج تبلغ حوالي 730 ألف شخص، بينما يقيم حوالي 30 ألف فرنسي في تونس.
