قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن هناك دساتير عالمية يتم تعديلها بموافقة البرلمان فقط ولا تحتاج إلى إجراء استفتاء شعبي.
وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب يمتلكون طلب تعديل الدستور، ومجلس النواب مختص بالموافقة على تلك المقترحات بأغلبية مطلقة ما يزيد عن نصف الأعضاء، وتكون الموافقة النهائية عن طريق موافقة ثلثي مجلس النواب، ثم يتم الاستفتاء عن طريق الشعب.
وتابع أستاذ القانون الدستوري أن هناك جهات مختصة بطلب التعديل والحق في الموافقة وتمرير التعديل وذلك على مستوى العالم، موضحا أن المادة 89 من الدستور الفرنسي تقتضى أن يقوم رئيس الدولة بطلب تعديل الدستور وعلى مجلس البرلمان والشيوخ يتم الموافقة عليه ثم يتم عرضه للاستفتاء.
وكشف أن رئيس الجمهورية الفرنسي من حقه عدم عرض مواد الدستور للاستفتاء على الشعب ولكن يتم عبر عرض مشروع التعديل على البرلمان مجتمع في هيئة مؤتمر بجمع مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وفي حال الإجماع يتم تعديل الدستور ومن ضمن ذلك الدستور الأمريكي لا يحتاج إلى الاستفتاء الشعبي وتم تعديله 26 مرة وقدم أكثر من 7 آلاف طلب تعديل.
