طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بحذف التعديلات المقترحة على المادتين ١١١ و١١٢ بالدستور، المتعلقتين بالهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، والتي نصت التعديلات المقترحة على حذفها، وتعيين وزيرا للاعلام أعلى للصحافة، محلا لهم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من ١٥٥ عضوا بالبرلمان.
وقال هيكل، إن الدساتير تم انشاءها من اجل مصلحة الشعوب، وكذلك تعديل الدستور يكون لمصلحة الشعب، وليس لصالح شخص بعينه، وبالتالي فلا مانع من تعديل الدستور.
وأضاف، اسجل اعتراضى، على تعديل المادتين ١١١و١١٢، لأنهما تتعلقان بهيئات إدارية، تدير أموال الدولة في هاتين الهيئتين، كما أن الأمر غير مرتبط برؤية الدولة بوجود وزير إعلام من عدمه.
وتابع، تحدثت مع بعض الزملاء، بالمجلس، لإلغاء تعديل هاتين المادتين، ليتم الإبقاء على الهيئتين.
من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، مؤكدا، ان حذف مواد من التعديلات المقترحة، أمر سهل، على عكس إضافة تعديلات جديدة، وبالتالي فيمكننا التصويت غدا على حذف تلك التعديلات المقترحة بشأن تلك المواد.
