قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور، لا تنصرف على شخص بعينه، وإنما تأتي من منطلق الإصلاح السياسي في مصر.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناءً على طلب مُقدم من 155 عضوًا أكثر من خُمس أعضاء المجلس، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ردًا على حديث النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، الذي اعترض على التعديلات، مؤكدا أنه تبعث رسالة سلبية عن تداول السلطة فى مصر، متسائلا عن مناقشة رئيس الجمهورية فى هذه التعديلات خاصة أنه المخاطب بها؟ مؤكدا أنه كان من الواجب مناقشته بشأنه، قبل الشروع فيها.
وأضاف عبدالعال: "التعديلات لا تخاطب شخصا بعينه، وإنما هي إطار نحو تحت إصلاح النظام السياسي، ويجب أن تقرأ التعديلات من هذا المنطلق"، مشيرا إلى أن التعديلات لم تتطرق إلى مدة المدد، واقتصر الأمر على مدتين، مشيرا إلى أن فترة الست سنوات كانت مطروحة فى مناقشات لجنة العشرة والخمسين، ومن ثم هي ليست جديدة.
وجدد عبدالعال، حديثه: "التعديلات لم نقصد أو تخاطب شخصا بعينه.. وتم وضع مادة انتقالية، ولصاحب الأمر أن يقرر بشأنها أم لا.. والأمر لا ينصرف لشخص، وإنما ينصرف تحت مسمى إصلاح النظام السياسي"، مشيرا إلى أن كل نائب حر في رأيه، وأنا أضمن هذه الحماية لكل النواب فى القاعة.
