أكد صندوق النقد الدولي، أنه يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان العربية، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة الشمول المالي، موضحًا أن هناك عدة بلدان عربية، مثل: مصر والأردن والإمارات، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى مؤتمر صحفى بالقاهرة، بحضور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط
آسيا بصندوق النقد الدولي، والدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة
الأمريكية بالقاهرة؛ أطلق الصندوق دراسة جديدة، لإدخال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي، فى خطوة مهمة لدخول الصندوق على نحو
أعمق مع الدول الأعضاء فى هذا المجال المهم، والشفافية فى نظم تمويل جديدة
شفافة.
وأكد الصندوق فى دراسته، أن الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الكلي؛ لأن هذه المشروعات تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو؛ فعلى مدار العام الماضى درس الصندوق بدقة التجارب والسياسات الدولية التي تعزز الشمول المالى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانتهى إلى ضرورة تفعيل جدول الأعمال لهذا القطاع لخدمة دول المنطقة الأعضاء فى الصندوق بصورة أفضل.
وأشار الصندوق إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية تمثل 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة، لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم، فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلى في المنطقة.
واعتبر، أن سد ثغرة الشمول المالي، من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة، فمن الممكن أن ترفع النمو الاقتصادى السنوى بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق حوالى 16 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 فى المنطقة العربية.
وأكد الصندوق فى دراسته، أن الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الكلي؛ لأن هذه المشروعات تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو؛ فعلى مدار العام الماضى درس الصندوق بدقة التجارب والسياسات الدولية التي تعزز الشمول المالى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانتهى إلى ضرورة تفعيل جدول الأعمال لهذا القطاع لخدمة دول المنطقة الأعضاء فى الصندوق بصورة أفضل.
وأشار الصندوق إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية تمثل 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة، لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم، فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلى في المنطقة.
واعتبر، أن سد ثغرة الشمول المالي، من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة، فمن الممكن أن ترفع النمو الاقتصادى السنوى بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق حوالى 16 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 فى المنطقة العربية.
وأكد،
أن الشمول المالى يسهم فى زيادة فعالية السياسات المالية العامة والسياسات
النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، ونقل أثر التغييرات
فى السياسة النقدية؛ مشيرًا إلى أنه من الواضح أن دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتمكينها هو عنصر أساسى فى أى جدول أعمال للنمو الاحتوائي.
ولفت الصندوق فى دراسته، إلى أنه يمكن للبلدان أن تعمل على خلق البيئة الضرورية لتنمية هذه المشروعات وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي؛ فاستنادًا إلى أبحاث الصندوق الأخيرة، تبين أن تشجيع الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجًا متكاملًا، فلا يوجد حل سحرى واحد يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة، ومن غير المرجح أن تكون المناهج الجزئية كافية.
وقال، إنه توجد مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفى المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ منها ثلاثة محدِّدات مشتركة بارزة؛ أولها: سلامة أساسيات الاقتصاد والقطاعات المالية، وثانيها: العوامل المؤسسية، والتى تتضمن الحوكمة الرشيدة وقدرات الرقابة المالية، وتوافر معلومات الائتمان، وقوة الأطر القانونية.
أما ثالت المحددات، فهو تسخير إمكانات قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستعانة بأسواق رأس المال ودعم تنمية القطاعات التى تعمل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الأسواق، ويمكن أن تكون التكنولوجيا المالية مساهمًا محتملًا فى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تزيد المنافسة بين مقدمى الخدمات الائتمانية وتحقق توسعًا في عمليات الاستعلام الائتماني.
ويعتزم الصندوق تقديم مشورة أكثر تفصيلًا واتساقًا مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، كما سيقوم بتنسيق ما يقدمه من دعم فى هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك استنادًا إلى نشاطه فى المنطقة.
ولفت الصندوق فى دراسته، إلى أنه يمكن للبلدان أن تعمل على خلق البيئة الضرورية لتنمية هذه المشروعات وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي؛ فاستنادًا إلى أبحاث الصندوق الأخيرة، تبين أن تشجيع الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجًا متكاملًا، فلا يوجد حل سحرى واحد يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة، ومن غير المرجح أن تكون المناهج الجزئية كافية.
وقال، إنه توجد مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفى المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ منها ثلاثة محدِّدات مشتركة بارزة؛ أولها: سلامة أساسيات الاقتصاد والقطاعات المالية، وثانيها: العوامل المؤسسية، والتى تتضمن الحوكمة الرشيدة وقدرات الرقابة المالية، وتوافر معلومات الائتمان، وقوة الأطر القانونية.
أما ثالت المحددات، فهو تسخير إمكانات قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستعانة بأسواق رأس المال ودعم تنمية القطاعات التى تعمل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الأسواق، ويمكن أن تكون التكنولوجيا المالية مساهمًا محتملًا فى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تزيد المنافسة بين مقدمى الخدمات الائتمانية وتحقق توسعًا في عمليات الاستعلام الائتماني.
ويعتزم الصندوق تقديم مشورة أكثر تفصيلًا واتساقًا مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، كما سيقوم بتنسيق ما يقدمه من دعم فى هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك استنادًا إلى نشاطه فى المنطقة.
وأكد،
أن الشمول المالى يسهم فى زيادة فعالية السياسات المالية العامة والسياسات
النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، ونقل أثر التغييرات
فى السياسة النقدية؛ مشيرًا إلى أنه من الواضح أن دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتمكينها هو عنصر أساسى فى أى جدول أعمال للنمو الاحتوائي.
ولفت الصندوق فى دراسته، إلى أنه يمكن للبلدان أن تعمل على خلق البيئة الضرورية لتنمية هذه المشروعات وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي؛ فاستنادًا إلى أبحاث الصندوق الأخيرة، تبين أن تشجيع الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجًا متكاملًا، فلا يوجد حل سحرى واحد يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة، ومن غير المرجح أن تكون المناهج الجزئية كافية.
ولفت الصندوق فى دراسته، إلى أنه يمكن للبلدان أن تعمل على خلق البيئة الضرورية لتنمية هذه المشروعات وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي؛ فاستنادًا إلى أبحاث الصندوق الأخيرة، تبين أن تشجيع الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجًا متكاملًا، فلا يوجد حل سحرى واحد يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة، ومن غير المرجح أن تكون المناهج الجزئية كافية.
وقال، إنه توجد مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية
اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفى المتاح للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة؛ منها ثلاثة محدِّدات مشتركة بارزة؛ أولها: سلامة أساسيات
الاقتصاد والقطاعات المالية، وثانيها: العوامل المؤسسية، والتى تتضمن
الحوكمة الرشيدة وقدرات الرقابة المالية، وتوافر معلومات الائتمان، وقوة
الأطر القانونية.
أما ثالت المحددات، فهو تسخير إمكانات قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستعانة بأسواق رأس المال ودعم تنمية القطاعات التى تعمل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الأسواق، ويمكن أن تكون التكنولوجيا المالية مساهمًا محتملًا فى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تزيد المنافسة بين مقدمى الخدمات الائتمانية وتحقق توسعًا فى عمليات الاستعلام الائتماني.
ويعتزم الصندوق تقديم مشورة أكثر تفصيلًا واتساقًا مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، كما سيقوم بتنسيق ما يقدمه من دعم فى هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك استنادًا إلى نشاطه فى المنطقة.
أما ثالت المحددات، فهو تسخير إمكانات قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستعانة بأسواق رأس المال ودعم تنمية القطاعات التى تعمل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الأسواق، ويمكن أن تكون التكنولوجيا المالية مساهمًا محتملًا فى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تزيد المنافسة بين مقدمى الخدمات الائتمانية وتحقق توسعًا فى عمليات الاستعلام الائتماني.
ويعتزم الصندوق تقديم مشورة أكثر تفصيلًا واتساقًا مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، كما سيقوم بتنسيق ما يقدمه من دعم فى هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك استنادًا إلى نشاطه فى المنطقة.
