تتجه اللجنة الفنية المشكلة من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة إلى اعتماد العقود المشتقة من الأوراق المالية، كأول آلية يتم التعامل عليها فى العقود المستقبلية، فى إطار تفعيل بورصة العقود الأجل لأول مرة فى مصر، عقب إقرارها من قبل رئيس الهيئة خلال أسابيع.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تفعيل بورصة العقود الآجلة بشكل تدريجى فى مصر سيحقق النجاح على المستويين التقنى والفنى، لاسيما أن الشركات المقيدة فى البورصة بدأت فى استخدام هذا النوع، لكن خارج جلسات التداول.وأضافوا، أن الآلية الجديدة ستحقق التنوع لدى المستثمرين، وتلبى رغبة الكثير منهم، وستساعد فى زيادة حجم السيولة المالية وخلق عمق عند كل مستويات التداول، وتعطى فرصة للتحوط من هبوط قيمة الأسهم.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تمت دراسة العديد من التفاصيل المرتبطة ببورصة العقود الآجلة، وتحديد أنواع العقود التى يتم التداول عليها وعناصرها الأساسية، ومواصفات تلك العقود سواء كانت عقودًا من النوع المستقبلى أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة، ووضع محددات وشروط شكلية لمنح الترخيص لأية سوق، وقواعد وشروط العضوية لبورصة العقود الآجلة، والتقرير بمن لا يجوز قبوله كعضو تداول فى هذا النوع من البورصات، والمعايير التى يتم أخذها فى الاعتبار عند إدراج الأدوات المالية الآجلة، وأنواع الأوامر، وكيفية تحديد القيم والأسعار، وعمليات المقاصة والتسوية، وإعداد لائحة نظام العمل الداخلى بالبورصة.
وأضاف: أن اللجنة المشكلة درست أنواعًا من البورصات فى العقود الآجلة تختص فئة منها بالتداول على جميع أنواع عقود المشتقات على الأوراق المالية والعملات والسلع، وفئة أخرى من البورصات، بورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات السلع، والفئة الأخيرة تختص بالتداول على عقود مشتقات الأوراق والأدوات المالية فقط، وهى التى سيتم بدأ بها التطبيق.
فيما قال معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن المشتق هو عقد مالى مرتبط بأصل مالى، وأن السوق المصرية متعطشة لهذه الآلية بل إن بعض شركات البورصة المقيدة قامت باستخدامه خارج قاعات التداول.
وأضاف، أن العقود الآجلة تعتمد على خيارين، أحدهما للبيع والآخر للشراء، على سبيل المثال: "بيع 100 سهم بسعر محدد فى توقيت محدد ولا يشترط أن يكون السعر المحدد هو السهم السوقى للسهم، خلال المدة المحددة، وفى حالة البائع يكون هناك خيار للبيع حين أن المشترى مجبر على الشراء"، خيار البيع يكون طول ما السهم أدنى سعر القيمة المحددة، ولو السهم ارتفع عن القيمة المحددة يمكننى التراجع عن العقد.
وأكد، أن فى عقود المشتقات الآجلة تكون البورصة وحدها على معرفة بأطراف البيع، فهى المسئولة عن تلاقى البائع والمشترى وتنفيذ العمليات، كما أن أهمية عقود الخيارات تكمن فى أنها ستدر دخلًا إضافيًا للبورصة ولشركات السمسرة التى تقوم بعملية تنفيذ هذه العقود وفقًا للقواعد التى يتم وضعها، كما تعكس عقود الخيارات أداء السوق، فخيار البيع يعكس توقعات حالة الهبوط، وخيار الشراء يعكس توقعات الصعود، فهى أداة مضاربة كبيرة، فيمكن بفارق قيمة الخيار أن يحقق المضارب مكاسب أكبر من المحققة، فالربح قد يكون بنسبة 100% والخسائر تكون قيمة الخيار.
تابع: "السوق المصرية مستعدة لهذه النوعية، فالشركات المصدرة هى من ستستخدم عقود الخيارات، ويعتبر مصدر تمويل كبيرًا جدًا للشركات، كما أن الشركات لديها مفهوم أن صعود السوق يوجد به نشاط اقتصادى وأنها فى حاجة لتمويل، ومن ثم ترى أن قيمة الخيار يفوق القيمة العادلة للسهم، أيضًا تستخدم كأداة تحوط، فبعض الشركات أو المستثمرين لديهم كمية كبيرة من الأسهم وتخشى هبوط قيمتها، ومن ثم ستقوم بشراء خيار بيع يتم تنفيذ العقد فى حالى الهبوط، وفى هاذة الحالة تحافظ على قيمة الأسهم من الهبوط".
أشار الشهيدى إلى أن العقود الآجلة، توفر سيولة كبيرة داخل السوق وتعتبر أدوات استثمارية جديدة تفى برغبات المستثمرين الموجودين، ومصدر دخل للشركات العاملة فى البورصة، وتعمل على زيادة السيولة وعمق السوق بحيث يكون هناك بائع ومشترٍ مع كل مستوى سواء كان منخفضًا أو مرتفعًا.
وقال إيهاب الدسوقى، أستاذ قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن التنوع فى وضع آليات مالية جديدة فى السوق المصرية من شأنه أن يجذب الكثير من رؤوس الأموال المستثمرة فى الدول التى تتمتع بمتوسط ربحية لا يلبى طموحات هؤلاء المستثمرين، خاصة إذا كان الاستثمار الجديد فى المشتقات الآجلة والذى يحقق أرباحًا كبيرة مستقبلية معتمدة على خوض تجربة المخاطرة، فالقاعدة تقول إنه كلما ارتفعت المخاطر ارتفع مقدار الربح.وأضاف، أن عقود المشتقات تعتبر مسألة فنية وصعبة، وتحتاج بنية تكنولوجية ومادية وبشرية كبيرة وقوية، ومن ثم التطبيق مرة واحدة لن يكون مفيدًا، وبالتالى فإن اتجاه هيئة الرقابة المالية إلى التطبيق التدريجى لهذه الآلية الجديدة فى مصر يكون هو الأنسب، لافتًا إلى أن آلية عمل المشتقات تعتمد على أن يقوم المستثمر بالتعاقد اليوم والتنفيذ فى المستقبل، ما يتيح له تقليل المخاطر، على أن يكون هناك شخص آخر مضارب يتحمل المخاطر لكن مقابل ربح كبير.
وأكد، أن الاستثمار فى الأوراق المالية له قاعدة كبيرة من المستثمرين المتعطشين له، وبالتالى تطبيق المشتقات الآجلة على هذا النوع سيجذب رؤوس أموال كبيرة للسوق المصرية، لاسيما أن الأجانب يفضلون مثل هذا النوع من الاستثمار، كما أن التدريج فى تطبيق المشتقات فى مصر سيكون أمرًا مفيدًا، من شأنه أن يخلق كوادر فنية وتكنولوجية وبشرية بشكل أفضل.
وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية فى إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد "بورصة العقود الآجلة" أو الترخيص للبورصة المصرية، والبدء بمشروع قرار نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمن يتقدم لإنشاء السوق الجديدة "بورصة العقود الأجلة" أو للبورصة المصرية.
ويشمل طلب الترخيص التحقق من استيفاء مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط، واستيفاء التجهيزات الفنية اللازمة، مع توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة النشاط، وضرورة توفير نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
ودرست اللجنة المشكلة كل من بورصة شيكاغو (CME Group)، وبورصة الهند الوطنية للتداول على العقود المستقبلية والخيارات، وثلاث أسواق رائدة فى فرنسا، هى: "سوق (MATIF) لتداول المشتقات على السلع والعملات والأوراق المالية الحكومية وسوق (MONEP) للتداول على خيارات الأوراق المالية وسوق (Alternext) لتداول على العقود المستقبلية بالأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبورصة ماليزيا للتداول على العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، وبورصة هونج كونج ولندن للمشتقات المالية، وعلى مستوى الخبرة العربية فى بورصة الإمارات العربية المتحدة لعقود السلع والأدوات المالية، وبورصة السوق الآجلة بالمغرب".
