تشهد سوق السيارات المصرية حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، بعد تدشين عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حملات لمقاطعة شراء السيارات بينها "خليها تصدي- زيرو جمارك"، اعتراضا على استمرار ارتفاع أسعارها، وهوامش ربح الوكلاء الكبيرة، رغم إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى بعد وصولها "زيرو جمارك".
ولم تقف الحملة عند المقاطعة فقط، بل أعلنوا عن حملة مضادة ضد وكلاء السيارات، حيث أعلنت شركتان خلال الأيام القليلة الماضية، وهما مجموعة المصريين للاستثمار تحت التأسيس، وشركة "الترنتيف موتورز" عن عزمهما تأسيس شركات مساهمة مصرية لتجارة السيارات، بهدف استيراد السيارات بشكل فردى دون اللجوء لوكلاء العلامات التجارية فى السوق المحلية، بالتزامن مع حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات، تحت شعار "استوردها بنفسك".
وقالت شركة "الترنتيف موتورز" شركة مساهمة مصرية، إنها ستكون أول شركة من نوعها تنفرد بنظام شرائى جديد هدفه الأول إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لصالح عملائها لتمكينهم من شراء سياراتهم بأفضل سعر وأعلى جودة ممكنة بكل مصداقية وشفافية فى التعامل تحت شعار "#استوردها_بنفسك"، وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكد المهندس أحمد عبدالمعز، مؤسس "خليها تصدي"، أن معظم هذه الشركات تتبع بصورة غير مباشرة للتوكيلات وللموزعين، لافتا إلى أنها مجرد مسكنات ولا تعبر عن أهداف الحملة التى تسعى إليها، والمتمثلة فى إعادة تسعير السيارات، وتخفيض هوامش ربح الوكلاء والموزعين.
فيما قال محمود شريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة المصريين للاستثمار تحت التأسيس، إن المجموعة تعتزم تأسيس شركة مساهمة مصرية لتجارة السيارات وقطع الغيار، بالمشاركة بالأسهم، لكسر حاجز الاحتكار فى قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار فى مصر، وللحد من جشع تجار ووكلاء السيارات، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المبدئى يبلغ نحو 100 مليون جنيه.
وأضاف شريف لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف من إنشاء الشركة تحقيق التوازن فى السعر فى السوق المصرى فى قطاع استيراد وتجارة السيارات وتحقيق مصلحة المواطن مع تقديم مواصفات آمنة ومستوى مقبول من الرفاهية يتواكب مع رغبة المستهلك، مؤكدًا أن الشركة ستتميز بالأمان والجودة، وأن يكون هامش الربح عادلا، موضحًا أن الشركة سوف تستورد السيارات من الأسواق الكبرى فى دول أوروبا، معتمدة على نسبة خصم للكميات، بالإضافة إلى خصم ضريبة المصدر وخصومات أخرى، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة شركتين ولا يوجد أى مشاكل فى التعامل معهما.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن نشاط استيراد السيارات للسيارات سيبدأ فى مارس المقبل، بعد تقنين أوضاعها القانونية، لافتًا إلى أن الفكرة لاقت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للمساهمة بأسهم فى الشركة، مؤكدًا أن الشركة على وشك تغطية المرحلة الأولى وهى مرحلة المساهمين المؤسسين، والتى ستنتهى خلال أسبوع.
وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد فاضل، المدير التنفيذى للشركة، إن الشركة ليست تابعة لأى وكيل أو موزع، وليس بها أى شريك يعمل فى مجال السيارات، وإنما فريق عملها هو فريق محترف متخصص فى مجال السيارات وخدمتها والأعمال البنكية والمالية والاقتصادية.وأشار فاضل خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الشركة سوف تستورد السيارات ذات المنشأ الأوروبى للاستفادة من الإعفاء الجمركى الذى يطبق على هذه السيارات منذ يناير الماضي، ما لم توجد لأحد العملاء رغبة أخرى، مؤكدًا أن الشركة ستوفر للمواطن من 20 إلى 30% من قيمة السيارة، وهى التى يحصل عليها الوكيل.
وأكد، أن الشركة ستبيع السيارة بسعر عادل، على أن هامش الربح عادل بما يتناسب مع الأسعار العالمية يتراوح ما بين 8 إلى 12%، كما أنها تتميز بتوافر خدمة ما بعد البيع من صيانة وضمان وتوفير قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى التعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية، وسنكون حريصين على الحصول على أقل سعر فائدة فى السوق وأفضل طرق السداد، والتعاون مع شركات التأمين على السيارات بما يحقق أعلى تأمين مع أقل سعر فائدة ممكنة.
ومن جانبه، قال وليد السكرى، المتحدث الإعلامى للمجموعة، إن الشركة ستكون تابعة للمواطن وليست تابعة لأى جهات حكومية أو غيرها، لافتا إلى أن الضمان الوحيد الذى ستقدمه الشركة للمستهلك يتضمن حصوله على سيارة بسعر عادل وسنكون تحت مظلة القانون.وأضاف السكري لـ"البوابة نيوز"، أن الشركة لم تستورد أى سيارة يتم تصنيعها أو تجميعها فى مصر، حفاظا على الاقتصاد القومى وحقوق ومكتسبات العمالة المصرية التى تخدم فى هذا القطاع الصناعى الضخم، مستكملًا: "نحن بصدد التوجه إلى بعض الشركات المنتجة للسيارات فى مصر للحصول على اتفاقيات معهم بما يضمن استمراريتهم وتقديم سعر عادل للمواطن".
وأشار المتحدث الإعلامي، إلى أن المجموعة مستعدة للتعاون مع من يرغب من الوكلاء والموزعين بما يحقق طموحات الشعب، موضحا أن الشركة ستنتهى من جميع الإجراءات بنهاية الشهر الجاري، وأنها ستعتمد على استيراد السيارات الشعبية، حيث إنها الأكثر مبيعا فى السوق.
وأوضح، أن المجموعة تفتح باب الانضمام أمام جميع المواطنين لتأسيس شركتهم، ويصبحون أعضاء مساهمين مؤسسين للشركة، حيث سعر السهم 1000 جنيه، والحد الأدنى للمشاركة كعضو مؤسس هو 200 سهم، والحد الأقصى للمشاركة كعضو مؤسس هو 1000 سهم.
قال المهندس حسن دسوقي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، إن هذه الشركات ستدفع رسومًا أكبر من الوكلاء بنسب كبيرة، مما يجعل السيارة عالية التكلفة على المستهلك، مؤكدًا أن مبادرة تأسيس الشركة غير منظمة وليست عملية وتحتاج إلى إعادة دراسة.وأضاف دسوقي لـ"البوابة نيوز"، أن الإعلان عن تأسيس هذه الشركة سيؤثر على سوق السيارات، وخاصة العاملين فى القطاع، مطالبا الدولة التدخل لضبط سوق السيارات، خاصة أنه يعتبر من القطاعات المهمة ولها تأثير قوى على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى إن إنشاء مثل هذه الشركات سيؤثر على صناعة السيارات فى مصر.
وفى السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، مدير عام إحدى شركات السيارات فى مصر، إن هذه الشركة ليس لها فائدة ولم تضف جديدا للسوق، حيث إنه يوجد شركات عديدة فى مصر خارج الوكلاء منذ ٢٠٠٦ حتى الآن، تم تأسيسها من قبل التجار أو الأفراد، بجانب شركات الوكلاء.وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن السيارات الخليجى تدخل السوق المصرى عن طريق هذه الشركات، لافتًا إلى الشركة ستواجه صعوبة فى استيراد السيارات من الشركات "الأم" فى بلد المنشأ، حيث إن هذه الشركات لها وكلاء فى مصر، أما يمكنها استيراد السيارات من الأسواق وبهذا ستكون عالية السعر ويصعب الحصول على شهادة "اليورو وان"، وحال استيرادها من دول الخليج لم تطبق عليها "زيرو جمارك".
واستكمل مدير عام الشركة، أن الشركة تحتاج إلى إنشاء مراكز خدمة ما بعد البيع، وهى مكلفة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الشركة توفيرها، ولكن يمكنها التعاقد مع مراكز الخدمة المعتمدة لصيانة السيارات، لافتا إلى أنه ليس من السهل إنشاء شركات استيراد السيارات بشكل فردى للأفراد.
وأكد سعد، أن هامش ربح الوكلاء فى مصر يتراوح ما بين 5 إلى 7%، وهو ربح معقول وليس كبيرا، قائلًا: "الأيام بيننا وينتظر المستهلك الأسعار، وحال استيراد هذه الشركات سيارات أرخص من الوكلاء سنكون أول العملاء لهذه الشركات لشراء السيارات كمستهلكين".
