عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية (قطاع الجمارك) إجتماعًا أمس برئاسة محمد البهي لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد وكذلك مناقشة كيفية وآليات التعاون بين لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد والإتحاد العربي للمخلصين الجمركين، في حضور الدكتورممدوح الرفاعي رئيس الإتحاد العربى للمخلصين الجمركيين والوفد المرافق له وبمشاركة قيادات من وزراة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى السادة أعضاء اللجنة ولفيف من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، بعدما أبدى بعض المشاركين ملاحظاتهم الخاصة ببعض البنود المتعلقة بالضبط الجمركي، وحالات الإشتباه في التهريب والتصالح والتحكيم.
ولعل من أهم البنود التي تمت مناقشتها هي الخاصة بتحديد المهرب الفعلي وضرورة وجود إعفاء ضريبي على مستلزمات ومعدات التصنيع والمواد الأولية ومستلزمات الانتاج المستوردة حيث تم اقتراح إضافة بندًا بشأن الإستيراد بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وكذلك بضرورة استبدال عقوبة الحبس ضد المخالفات الضريبية والجمركية وإستبدالها بتغليظ العقوبة المادية.
