أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اهتمام مصر بدعم التعاون الثنائي وتنمية مجالات التعاون مع الدول الأفريقية خاصة وأن مصر تتولى رئاسة الاتحاد، إلى جانب كونها أحد أهم مراكز الوكالة الدولية في القارة، مشيرا إلى حرص مصر على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية في خدمة برامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي والذي يشمل المجالين العربي والأفريقي.
وأوضح أن القارة الأفريقية تنتج حوالى ربع الإنتاج العالمى من اليورانيوم
إلا أن دولها لا تمتلك إلا بعض المفاعلات النووية البحثية مثل مصر وجنوب
أفريقيا ومحطتين فقط لإنتاج الكهرباء بطاقة تصل إلى 1400 ميجاوات فى جنوب
أفريقيا فى الوقت الذى تفتقر فية غالبية دولها الاستفادة من التقنيات
الحديثة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى علاج الأمراض المتوطنة خاصة
الملاريا والإيبولا والإيدز والذباب والبعوض الناقل لهذه الأمراض.
وأضاف أن عددا كبيرا من الدول الأفريقية أبدى رغبته فى دخول النادى النووى الدولى على غرار البرنامج النووى المصرى من بينها كينيا والنيجر والسودان وزامبيا وأوغندا إلا أن هذه الدول تفتقد كافة الامكانات خاصة البشرية لتنفيذ هذا الحلم لكن هذا الاهتمام دفع بزيارة هامة شهدتها القاهرة الأسبوع الماضى لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى وأحد 4 مراكز رئيسية للوكالة في أفريقيا.
وتناولت المباحثات سبل المساهمة فى إعداد الكوادر الأفريقية ومساعدة دولها على نشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتوسع فى تطبيقاتها لخدمة التنمية، وتتعاون مصر من خلال هيئة الطاقة النووية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع جميع الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الأفرا وهى اتفاقية بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، تم توقيعها فى 4 أبريل سنة 1990، وتبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بها 37 دولة من بينها مصر.
وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلالها المساعدات للدول الأفريقية المشتركة عن طريق تقديم مشروعات مشتركة فى مجال الزراعة، مقاومة الآفات بالطرق النووية، المياه والإنتاج الحيوانى، العلاج بالإشعاع والطب النووى، الوقاية الإشعاعية، معالجة النفايات، المركبات الصيدلانية، صيانة الأجهزة النووية والطبية، الاختبارات الإتلافية، التعقيم بالإشعاع وأمان المفاعلات وغيرها، وتشمل هذه المساعدات الإمداد بالمستلزمات والخبراء بالإضافة إلي التدريب.
وتتعاون هيئة الطاقة الذرية مع كل الدول الأفريقية فى مجال بناء القدرات البشرية ووضع الخطط الإستراتيجية للتصدي للحوادث النووية الإشعاعية.
وأضاف أن عددا كبيرا من الدول الأفريقية أبدى رغبته فى دخول النادى النووى الدولى على غرار البرنامج النووى المصرى من بينها كينيا والنيجر والسودان وزامبيا وأوغندا إلا أن هذه الدول تفتقد كافة الامكانات خاصة البشرية لتنفيذ هذا الحلم لكن هذا الاهتمام دفع بزيارة هامة شهدتها القاهرة الأسبوع الماضى لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى وأحد 4 مراكز رئيسية للوكالة في أفريقيا.
وتناولت المباحثات سبل المساهمة فى إعداد الكوادر الأفريقية ومساعدة دولها على نشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتوسع فى تطبيقاتها لخدمة التنمية، وتتعاون مصر من خلال هيئة الطاقة النووية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع جميع الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الأفرا وهى اتفاقية بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، تم توقيعها فى 4 أبريل سنة 1990، وتبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بها 37 دولة من بينها مصر.
وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلالها المساعدات للدول الأفريقية المشتركة عن طريق تقديم مشروعات مشتركة فى مجال الزراعة، مقاومة الآفات بالطرق النووية، المياه والإنتاج الحيوانى، العلاج بالإشعاع والطب النووى، الوقاية الإشعاعية، معالجة النفايات، المركبات الصيدلانية، صيانة الأجهزة النووية والطبية، الاختبارات الإتلافية، التعقيم بالإشعاع وأمان المفاعلات وغيرها، وتشمل هذه المساعدات الإمداد بالمستلزمات والخبراء بالإضافة إلي التدريب.
وتتعاون هيئة الطاقة الذرية مع كل الدول الأفريقية فى مجال بناء القدرات البشرية ووضع الخطط الإستراتيجية للتصدي للحوادث النووية الإشعاعية.
أفريقيا مخزن اليورانيوم
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية الأسبق، ورئيس قسم الطاقة النووية بالجامعة الروسية، إن الدول الأفريقية تعتبر المصدر الرئيسى لإنتاج اليورانيوم واحتياطياته، حيث يبلغ الاحتياطى المكتشف أكثر من 850 ألف طن والإنتاج الحالى أكثر من 8 آلاف طن يمثل ما يقارب 25 % من الإنتاج العالمى ولا يستفاد منه فى دول القارة ويتركز إنتاجه فى 3 دول رئيسية هى النيجرونامبيا وجنوب أفريقيا، وتحصل على هذا الإنتاج الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، مشيرا إلى أن سعر الكيلو من اليورانيوم ارتفع إلى ما يقارب 300 دولار مما يساهم فى زيادة الإنتاج الأفريقى.
وأوضح أن اليورانيوم يوجد فى صورته الطبيعية 0.027 % ويتم من خلال تفتيتة وطحنه وإذابته ومعالجته كيميائيا للحصول على اليورانيوم 235 بنسبة تخصيب 3 إلى 4 % لتشغيل المفاعلات حيث يعطى الطن من الخام حوالى 138 كيلوجرام ويتميز اليورانيوم الافريقى بتواجده فى الحجر الرملى وهو سهل الإنتاج ويتواجد فى الجابون والنيجر والجزائر وافريقيا الوسطى وزامبيا وجنوب أفريقيا كما تتواجد كميات من عروق اليورانيوم فى الصومال ونامبيا وفى الصخور فى نامبيا ومدغشقر وفى مناجم الذهب فى جنوب أفريقيا والكونغو ومعظم هذا الإنتاج اقتصادى حيث إن تواجده بنسبة تركيز أقل من واحد من مائة فى المائة يجعله اقتصاديا.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية الأسبق، ورئيس قسم الطاقة النووية بالجامعة الروسية، إن الدول الأفريقية تعتبر المصدر الرئيسى لإنتاج اليورانيوم واحتياطياته، حيث يبلغ الاحتياطى المكتشف أكثر من 850 ألف طن والإنتاج الحالى أكثر من 8 آلاف طن يمثل ما يقارب 25 % من الإنتاج العالمى ولا يستفاد منه فى دول القارة ويتركز إنتاجه فى 3 دول رئيسية هى النيجرونامبيا وجنوب أفريقيا، وتحصل على هذا الإنتاج الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، مشيرا إلى أن سعر الكيلو من اليورانيوم ارتفع إلى ما يقارب 300 دولار مما يساهم فى زيادة الإنتاج الأفريقى.
وأوضح أن اليورانيوم يوجد فى صورته الطبيعية 0.027 % ويتم من خلال تفتيتة وطحنه وإذابته ومعالجته كيميائيا للحصول على اليورانيوم 235 بنسبة تخصيب 3 إلى 4 % لتشغيل المفاعلات حيث يعطى الطن من الخام حوالى 138 كيلوجرام ويتميز اليورانيوم الافريقى بتواجده فى الحجر الرملى وهو سهل الإنتاج ويتواجد فى الجابون والنيجر والجزائر وافريقيا الوسطى وزامبيا وجنوب أفريقيا كما تتواجد كميات من عروق اليورانيوم فى الصومال ونامبيا وفى الصخور فى نامبيا ومدغشقر وفى مناجم الذهب فى جنوب أفريقيا والكونغو ومعظم هذا الإنتاج اقتصادى حيث إن تواجده بنسبة تركيز أقل من واحد من مائة فى المائة يجعله اقتصاديا.
أفريقيا.. 700 مليون بلا كهرباء.
وتقدر الدراسات أعداد الأفارقة الذين لا يتوافر لديهم مصادر للطاقة بأكثر من 700 مليون مواطن رغم كل الإمكانات التى تمتلكها فى احتياطيات الطاقة وقد سارعت العديد من الدول الأفريقية التى تمتلك احتياطيات كبيرة من اليورانيوم إلى روسيا لمساعدتها فى إقامة محطات نووية لإنتاج الكهرباء مستعينة بتجربة محطة الضبعة المصرية التى تبلغ استثماراتها حوالى 25 مليار دولار توفرها روسيا وتقوم باسترجاعها على سنوات تشغيل المحطة مع فترات سماح تبلغ 10 سنوات.
وتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع روستوم لتنفيذ محطات نووية لإنتاج الكهرباء على مستوى دول القارة وتبلغ الفائدة السنوية على القروض 3%.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع القرض بطريقة تضمن أن يبدأ السداد فقط في فترة تتراوح بين 10 و13 عامًا من تاريخه، والاستمرار في دفع أقساط سنوية لفترة تتراوح بين 22 و28 عامًا بعد ذلك.ولا تسدد الدولة التي ستُقام عليها المحطة النووية الكثير من الأموال في بداية الأمر.
وأعلنت أوغندا عزمها إقامة محطات نووية بقدرات تبلغ 30 ألف ميجاوات تعادل 16 ضعف القدرات النووية المتاحة الآن فى دول القارة بينما تتطلع زامبيا لإنشاء محطة نووية على غرار محطة «روبوور» ببنجلاديش، من المتوقع أن تتكلف المحطة 30 مليار دولار. رغم أن ميزانيتها السنوية تبلغ 7.2 مليار دولار، والرقم سيتجاوز بـ 15 مرة الناتج الإجمالي المحلي السنوي.
وتقدر الدراسات أعداد الأفارقة الذين لا يتوافر لديهم مصادر للطاقة بأكثر من 700 مليون مواطن رغم كل الإمكانات التى تمتلكها فى احتياطيات الطاقة وقد سارعت العديد من الدول الأفريقية التى تمتلك احتياطيات كبيرة من اليورانيوم إلى روسيا لمساعدتها فى إقامة محطات نووية لإنتاج الكهرباء مستعينة بتجربة محطة الضبعة المصرية التى تبلغ استثماراتها حوالى 25 مليار دولار توفرها روسيا وتقوم باسترجاعها على سنوات تشغيل المحطة مع فترات سماح تبلغ 10 سنوات.
وتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع روستوم لتنفيذ محطات نووية لإنتاج الكهرباء على مستوى دول القارة وتبلغ الفائدة السنوية على القروض 3%.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع القرض بطريقة تضمن أن يبدأ السداد فقط في فترة تتراوح بين 10 و13 عامًا من تاريخه، والاستمرار في دفع أقساط سنوية لفترة تتراوح بين 22 و28 عامًا بعد ذلك.ولا تسدد الدولة التي ستُقام عليها المحطة النووية الكثير من الأموال في بداية الأمر.
وأعلنت أوغندا عزمها إقامة محطات نووية بقدرات تبلغ 30 ألف ميجاوات تعادل 16 ضعف القدرات النووية المتاحة الآن فى دول القارة بينما تتطلع زامبيا لإنشاء محطة نووية على غرار محطة «روبوور» ببنجلاديش، من المتوقع أن تتكلف المحطة 30 مليار دولار. رغم أن ميزانيتها السنوية تبلغ 7.2 مليار دولار، والرقم سيتجاوز بـ 15 مرة الناتج الإجمالي المحلي السنوي.
