اضطر المواطن المقدسي جمال بكيرات، لهدم منزله في قرية صور باهر بيده، بقرار من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح بكيرات، في تصريح، أنه شرع بهدم المنزل بعد أن أمهلته البلدية حتى مطلع الشهر المقبل لتنفيذ قرار الهدم أو ترخيصه، وقال "لا يوجد تراخيص، المنزل قائم منذ 5 سنوات وقد حاولت ترخيصه دون جدوى"، علما أنها المرة الثانية التي يهدم فيها المنزل بقرار من البلدية، حيث هدم المرة الأولى قبل 6 سنوات وقام ببنائه مجددًا ليعيش فيه ابنه مع أسرته، بسبب ارتفاع إيجارات المنازل بالقدس ووضعه الاقتصادي الصعب، حيث قامت البلدية بإصدار قرار هدم للمرة الثانية.
وأضاف بكيرات أن البلدية فرضت عليه مخالفة مالية قيمتها 25 ألف شيكل "غرامة البناء دون ترخيص" (الدولار يعادل 6ر3 شيكل)، ورغم التزامه بدفعها إلا أنها أصرت على قرار الهدم، كما سيفرض غرامة أخرى.
وأوضح بكيرات أن المنزل يتكون من غرفتين ومنافعهم، ويعيش فيه 5 أفراد.
وقال مركز معلومات وادي حلوة إن 11 منشأة معظمها سكنية، هدمت بأيدي أصحابها منذ مطلع العام الجاري، حيث تجبر بلدية الاحتلال المقدسيين على هدم منشآتهم بأيديهم مهددة بفرض غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم في حال عدم التنفيذ.
وغالبا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبا لدفع تكاليف الهدم العالية.
ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث إن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.
وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.
