تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض قيمة الغاز المباع للمصانع المصرية، بهدف دعم تنافسيتها عالميا مقابل تخفيض الأسعار في السوق المحلية.
وأكد "عامر"، أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تعاني من زيادة أسعار الغاز، ويؤثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية، وعلى تنافسها عالميا، حيث إن الدول الأخرى تقدم الغاز إلى المصانع بقيمة تصل إلى سُدس القيمة التي تقدم بها الحكومة المصرية الغاز إلى المصانع.
وأضاف: "لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله الوقود من جزء كبير من مدخلات الإنتاج".
وقال: إنه وسط نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع معدلات إنتاجه من الحقول الجديدة، والتوسع في إنتاج الغاز بعد سلسلة الاكتشافات بالبحر المتوسط، يجب دعم المصانع المصرية وتخفيض قيمة الغاز المباع لها، وذلك بهدف تحفيز القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء التي تحد من قدرته التنافسية سواء بالسوق المحلية أو خارجيًا.
وتابع: حال تخفيض القيمة مقابل تقليل سعر البيع في السوق المحلية، فإن القرار سيسهم إيجابًا في دفع حركة الصادرات المصرية والتي تعاني بشكل كبير من صعوبة المنافسة خارجيا.
وقال: "بالمقارنة مع دول العالم، فإنه على سبيل المثال يحصل منتجو السيراميك في مصر، على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في الوقت الذي يحصل المنتجون المنافسون بالأسواق الخارجية على سعر توريد الغاز بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما أن المملكة العربية السعودية والإمارات هما أكبر المنافسين للسوق المصرية بقطاع مواد البناء بالمنطقة، يحصل منتجوهم على سعر الغاز بين 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذي يحصل عليه بزيادة بين 4 إلى 5 أضعاف السعر المصري".
وأكد أن المستثمرين والمصنعين في مصر، طالبوا الحكومة أكثر من مرة بهذا المقترح إلا أن هناك تأخيرا في تنفيذه رغم الوعود المتكررة، بما يضر الصناعة الوطنية.
وأكد "عامر"، أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تعاني من زيادة أسعار الغاز، ويؤثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية، وعلى تنافسها عالميا، حيث إن الدول الأخرى تقدم الغاز إلى المصانع بقيمة تصل إلى سُدس القيمة التي تقدم بها الحكومة المصرية الغاز إلى المصانع.
وأضاف: "لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله الوقود من جزء كبير من مدخلات الإنتاج".
وقال: إنه وسط نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع معدلات إنتاجه من الحقول الجديدة، والتوسع في إنتاج الغاز بعد سلسلة الاكتشافات بالبحر المتوسط، يجب دعم المصانع المصرية وتخفيض قيمة الغاز المباع لها، وذلك بهدف تحفيز القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء التي تحد من قدرته التنافسية سواء بالسوق المحلية أو خارجيًا.
وتابع: حال تخفيض القيمة مقابل تقليل سعر البيع في السوق المحلية، فإن القرار سيسهم إيجابًا في دفع حركة الصادرات المصرية والتي تعاني بشكل كبير من صعوبة المنافسة خارجيا.
وقال: "بالمقارنة مع دول العالم، فإنه على سبيل المثال يحصل منتجو السيراميك في مصر، على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في الوقت الذي يحصل المنتجون المنافسون بالأسواق الخارجية على سعر توريد الغاز بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما أن المملكة العربية السعودية والإمارات هما أكبر المنافسين للسوق المصرية بقطاع مواد البناء بالمنطقة، يحصل منتجوهم على سعر الغاز بين 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذي يحصل عليه بزيادة بين 4 إلى 5 أضعاف السعر المصري".
وأكد أن المستثمرين والمصنعين في مصر، طالبوا الحكومة أكثر من مرة بهذا المقترح إلا أن هناك تأخيرا في تنفيذه رغم الوعود المتكررة، بما يضر الصناعة الوطنية.
