ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، الأربعاء المقبل، تقـرير لجنـة الشئـون الدستــورية والتشــريـعـية عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019، والتى انتهى الرأي لعدم مخالفتها الدستور، على أن تتم إحالتها للجان المختصة لدراستها من النواحي الفنية.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، حيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى، وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى، وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
واعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الأفريقية BIAT والتى حددت سبع أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.
وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار رغبة الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي، في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية لتحقيق التكامل الأفريقي.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، حيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى، وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى، وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
واعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الأفريقية BIAT والتى حددت سبع أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.
وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار رغبة الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي، في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية لتحقيق التكامل الأفريقي.
