قالة شبكة بلومبرج الأمريكية، إن أسعار المواد الغذائية في الأسواق التركية بلغت تضخمًا هائلًا خلال الفترة الماضية.
وأضافت، أن المواد الغذائية في تركيا تشهد ارتفاعًا باهظًا بنسبة تصل إلى 800% لبعض الأصناف، ومن هنا يحاول الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان فرض عقوبات على التجار من أجل إعادة الأسواق إلى طبيعتها.
وأكد وزير التجارة التركى رصار بيكان، أن العقوبات النقدية فى طريقها حيث تتطلع السلطات إلى التخلص من الوسطاء بشراء الخضار مباشرة من المزارعين وبيعها بأسعار مخفضة فى أكبر مدينتين فى تركيا.
وأضاف إنه ليس من الواضح ما إذا كان التلاعب بالأسعار وحده هو الخطأ، خاصة بعد انخفاض قيمة الليرة في أغسطس الماضي، الأمر الذي رفع تكلفة الواردات الغذائية والنقل، علاوة على ذلك، ربما ساهمت الفيضانات المفاجئة في أنطاليا - موطن عدد كبير من البيوت الزجاجية - في حدوث نقص بالمواد الغذائية.
وأكد أن المواجهة ضد التضخم المتفشي هو عدم تفكير سياسي، لأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤذي بشكل غير متناسب الأقسام الأكثر فقرًا من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة والذين يدعمون أردوغان.
وبلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته منذ عام 2004 على الأقل - بمعدل سنوي 31% - كما تلجأ أنقرة إلى الحلول من أعلى إلى أسفل، كما أشارت بلومبرج، مؤكدة أن وزارة التجارة تتطلع إلى معاقبة 88 شركة بفرض غرامات مالية تزيد على مليوني ليرة.
وقفز سعر الباذنجان والخيار والطماطم 81% و53 % و39% على التوالي على أساس شهري وفقا للبيانات الرسمية.
وأضافت، أن المواد الغذائية في تركيا تشهد ارتفاعًا باهظًا بنسبة تصل إلى 800% لبعض الأصناف، ومن هنا يحاول الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان فرض عقوبات على التجار من أجل إعادة الأسواق إلى طبيعتها.
وأكد وزير التجارة التركى رصار بيكان، أن العقوبات النقدية فى طريقها حيث تتطلع السلطات إلى التخلص من الوسطاء بشراء الخضار مباشرة من المزارعين وبيعها بأسعار مخفضة فى أكبر مدينتين فى تركيا.
وأضاف إنه ليس من الواضح ما إذا كان التلاعب بالأسعار وحده هو الخطأ، خاصة بعد انخفاض قيمة الليرة في أغسطس الماضي، الأمر الذي رفع تكلفة الواردات الغذائية والنقل، علاوة على ذلك، ربما ساهمت الفيضانات المفاجئة في أنطاليا - موطن عدد كبير من البيوت الزجاجية - في حدوث نقص بالمواد الغذائية.
وأكد أن المواجهة ضد التضخم المتفشي هو عدم تفكير سياسي، لأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤذي بشكل غير متناسب الأقسام الأكثر فقرًا من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة والذين يدعمون أردوغان.
وبلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته منذ عام 2004 على الأقل - بمعدل سنوي 31% - كما تلجأ أنقرة إلى الحلول من أعلى إلى أسفل، كما أشارت بلومبرج، مؤكدة أن وزارة التجارة تتطلع إلى معاقبة 88 شركة بفرض غرامات مالية تزيد على مليوني ليرة.
وقفز سعر الباذنجان والخيار والطماطم 81% و53 % و39% على التوالي على أساس شهري وفقا للبيانات الرسمية.
