أمرت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة أخصائي تخدير وممرضة بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط للمحاكمة العاجلة، وذلك لتسببهما في وفاة سيدة حامل وجنينها عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها نصفيًا لإجراء عملية ولادة قيصرية لها يوم ٧ / ٥ / ٢٠١٨.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا مديرية الشئون الصحية بأسيوط بشأن ظهور أعراض تشنجات على إحدى السيدات عند تخديرها نصفيًا بمعرفة أخصائي التخدير بالمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية لها وتم نقلها لمستشفى أخرى عقب تدهور حالتها الصحية، مما ترتب عليه وفاة الجنين في حينه ووفاتها في اليوم التالي.
وقد تم إيقاف المتهمين عن العمل فور بداية التحقيقات.
حيث باشرت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني تحقيقاتها بالقضية رقم٥٥٦ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة كل من المستشار محمد حسن، والمستشار عصام يوسف – رئيسي النيابة وتحت إشراف المستشار خالد محمود الشربيني والمستشار طاهر عبد الوارث.
وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية وتم إجراء التحاليل العامة لها وكانت في معدلاتها الطبيعية وتم التقرير بدخولها غرفة العمليات لإجراء العملية القيصرية وبعد دخولها بدقائق معدودة وعقب تخديرها وقبل التدخل الجراحي دخلت في تشنجات متواصلة استمرت قرابة 45 دقيقة، وكذا انخفاض في ضغط الدم ونقص نسبة الأكسجين وبقياس نبض الجنين تبين أن نبضة بدأ بالانخفاض، ما يوحي بوفاته فتم التقرير بسرعة نقلها لمستشفى أخرى لاحتياج الحالة لعناية مركزة.
وكشفت التحقيقات عن قيام -المتهم الأول- أخصائي التخدير بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط بحقن المريضة في النخاع الشوكي بعقار خاطئ حال تخديرها نصفيًا لإجراء عملية ولادة قيصرية لها، إذ تم حقنها بعقار الكابرون-السافبليد- الخاص بإيقاف النزيف بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي مما ترتب عليه حدوث تشنجات لها وتدهور حالتها انتهت بوفاتها هي وجنينها، وكذا عدم قيامه بتسجيل مستلزمات التخدير للمريضة المذكورة بتذكرة الدخول أو المتابعة عند دخولها للعمليات.
وأن المتهمة الثانية- الممرضة بذات المستشفى سابقًا هي من قامت بمناولة المتهم الأول عقار الكابرون-السافبليد بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي.
واستمعت النيابة لعدد من أطباء التخدير والعناية المركزة وأطباء النساء والتوليد باسيوط والذين شهدوا بأن التشنج يعد أثرًا مباشرًا لحقن النخاع الشوكي بعقاقير إيقاف النزيف وأخصها الكابرون وذلك لإحداثه إلتهابًا في الأغشية المخية وما تبعه من انقباض الأوعية الدموية وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم هو الأثر المباشر للتشنج والذي من شأنه إتلاف خلايا المخ واحداث نقص بالاكسجين الواصل للجنين بما يودي لوفاته.
كما كشفت التحقيقات عن إنه تم تحرير تبلغي وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الآخر، إذ تم تحرير تبليغ وفاة متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة جلطة بالشريان التاجي بالقلب وتم تحرير تبليغ آخر بأن السبب المباشر للوفاة هو هبوط بالدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس وأنه ناشئ عن مضاعفات ما بعد التخدير قبل بداية الجراحة، وأنه تم استعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمذكورة.
وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
كما أمرت بفتح تحقيق مستقل بشأن في واقعة تحرير تبلغي وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الآخر واستعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمريضة المذكورة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا مديرية الشئون الصحية بأسيوط بشأن ظهور أعراض تشنجات على إحدى السيدات عند تخديرها نصفيًا بمعرفة أخصائي التخدير بالمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية لها وتم نقلها لمستشفى أخرى عقب تدهور حالتها الصحية، مما ترتب عليه وفاة الجنين في حينه ووفاتها في اليوم التالي.
وقد تم إيقاف المتهمين عن العمل فور بداية التحقيقات.
حيث باشرت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني تحقيقاتها بالقضية رقم٥٥٦ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة كل من المستشار محمد حسن، والمستشار عصام يوسف – رئيسي النيابة وتحت إشراف المستشار خالد محمود الشربيني والمستشار طاهر عبد الوارث.
وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية وتم إجراء التحاليل العامة لها وكانت في معدلاتها الطبيعية وتم التقرير بدخولها غرفة العمليات لإجراء العملية القيصرية وبعد دخولها بدقائق معدودة وعقب تخديرها وقبل التدخل الجراحي دخلت في تشنجات متواصلة استمرت قرابة 45 دقيقة، وكذا انخفاض في ضغط الدم ونقص نسبة الأكسجين وبقياس نبض الجنين تبين أن نبضة بدأ بالانخفاض، ما يوحي بوفاته فتم التقرير بسرعة نقلها لمستشفى أخرى لاحتياج الحالة لعناية مركزة.
وكشفت التحقيقات عن قيام -المتهم الأول- أخصائي التخدير بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط بحقن المريضة في النخاع الشوكي بعقار خاطئ حال تخديرها نصفيًا لإجراء عملية ولادة قيصرية لها، إذ تم حقنها بعقار الكابرون-السافبليد- الخاص بإيقاف النزيف بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي مما ترتب عليه حدوث تشنجات لها وتدهور حالتها انتهت بوفاتها هي وجنينها، وكذا عدم قيامه بتسجيل مستلزمات التخدير للمريضة المذكورة بتذكرة الدخول أو المتابعة عند دخولها للعمليات.
وأن المتهمة الثانية- الممرضة بذات المستشفى سابقًا هي من قامت بمناولة المتهم الأول عقار الكابرون-السافبليد بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي.
واستمعت النيابة لعدد من أطباء التخدير والعناية المركزة وأطباء النساء والتوليد باسيوط والذين شهدوا بأن التشنج يعد أثرًا مباشرًا لحقن النخاع الشوكي بعقاقير إيقاف النزيف وأخصها الكابرون وذلك لإحداثه إلتهابًا في الأغشية المخية وما تبعه من انقباض الأوعية الدموية وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم هو الأثر المباشر للتشنج والذي من شأنه إتلاف خلايا المخ واحداث نقص بالاكسجين الواصل للجنين بما يودي لوفاته.
كما كشفت التحقيقات عن إنه تم تحرير تبلغي وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الآخر، إذ تم تحرير تبليغ وفاة متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة جلطة بالشريان التاجي بالقلب وتم تحرير تبليغ آخر بأن السبب المباشر للوفاة هو هبوط بالدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس وأنه ناشئ عن مضاعفات ما بعد التخدير قبل بداية الجراحة، وأنه تم استعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمذكورة.
وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
كما أمرت بفتح تحقيق مستقل بشأن في واقعة تحرير تبلغي وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الآخر واستعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمريضة المذكورة.
