الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

اتهامات بالفشل والاستغلال.. مؤسسو "خليها تصدي" يكشفون تفاصيل الخلافات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت حملات مقاطعة شراء السيارات التي دشنت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اختلافات وتبادل الاتهامات فيما بينهم، حيث نشبت أزمة بين حملة "خليها تصدي - زيرو جمارك"؛ لمقاطعة شراء السيارات، وحملة "خليها تصدي" التي دشنت في عام 2016، بعد تحرير سعر الصرف.
وقال مرتضى الشاذلي، صاحب فكرة حملة «خليها تصدي»، إن الحملة بدأت فى 2016 بعد تحرير سعر صرف الدولار، بهدف رصد الظواهر السلبية مثل ظاهرة "الأوفر برايس" أو الفواتير المضروبة والسيارات التى بها عيوب، وهوامش الربح الكبيرة للوكلاء والتجار.
وأضاف الشاذلي لـ"البوابة نيوز"، أن حملته انفصلت عن "خليها تصدي- زيرو جمارك" لاختلاف وجهات النظر، وتداول أعضاء الحملة بعض المعلومات والأرقام والبيانات الخاطئة بشأن فواتير السيارات، مما يضعف من حملات المقاطعة.
وأوضح أن الحملتين يتفقان على مقاطعة شراء السيارات لحين إعادة تسعيرها وتوفيرها بسعر مناسب للمستهلك، لافتا إلى أن "خليها تصدي- زيرو جمارك"، أنكرت دور الحملة التي تأسست في 2016، واتهمتها بالفشل، موضحًا أن هوامش أرباح بعض وكلاء السيارات تتراوح ما بين 70 و 120% من قيمة السيارة.
وأكد المهندس أحمد عبدالمعز، مؤسس حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك"، إن الحملة مستمرة ولا يوجد بها أي خلافات أو غيره، مؤكدًا أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية والدليل على ذلك وصول عدد المشاركين فيها أكثر من مليون شخص خلال فترة صغيرة.
وأشار عبدالمعز لـ"البوابة نيوز"، إلى أن حملة "خليها تصدي" التي تم تدشينها في 2016، انتهى دورها في العام التالي، ومؤسسها كان مجرد عضوا في الحملة التي تأسست في يناير الماضي، مؤكدًا أن الحملة أحسنت في اختيار المتحدث الرسمي لها نظرًا لخبرته في قطاع السيارات دوليا ومحليا.
ولفت مؤسس الحملة إلى أن الحملة بدأت في أول يناير الجاري على صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لمحاربة جشع التجار والوكلاء خاصة فى ظل تحقيق هوامش ربحية كبيرة، مطالبين بتخفيض أسعار السيارات مقارنة بالدول العربية المجاورة، وحدوث تخفيض واقعى بعد تطبيق «زيرو جمارك».
وتابع عبدالمعز، أن أهداف الحملة تتمثل فى إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قِبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري.