بعد تجدد الشائعات عن زيادة عدد العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام وتداولها بشكل غير صحيح، قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعادة حصر العدد الحقيقي لموظفي المبنى بمختلف قطاعاته، وذلك على مستوى الجمهورية، خاصةً وأنه تم غلق باب التعيينات منذ عام 2011، مما أدى إلى خفض العمالة تدريجيًا نظرًا لخروج البعض للمعاش ووفاة البعض الآخر.
وتوصل الجهاز المركزي إلى العدد النهائي وهو 25 ألف موظف فقط، سواء إداري، أو عامل، أو فرد أمن، أو خدمات طبية، أو مقدم رسالة إعلامية، وتم الحصر على مستوى الإذاعات الرئيسية والمتخصصة والإقليمية والموجهة والقنوات العامة والمتخصصة، كما تم تطبيق الحصر أيضًا على مستوى محطات الإرسال والتي يبلغ عددها 192 محطة.
