قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، اليوم الأحد، إنه نقل بطلب، من الرئيس محمود عباس، إلى إسرائيل، رسالة رسمية تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها".
وأضاف: "لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي فرض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطيني"، وفق ما ذكر موقع "القدس".
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن القرار الفلسطيني بهذا الخصوص هو بمنزلة تهديد صريح بنشر الفوضى، الأمر الذي لا تحتمله إسرائيل.
تابع الشيخ: "لقد طلبت واشنطن وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة، كما أنها أصدرت تعميمًا على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة".
وكشف أن "العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولارًا سلمت الى الجامعة العربية أخيرًا، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها إلى مالية السلطة أو الصندوق القومي".
واعتبر الشيخ أن "القرار الأمريكي يتقاطع مع قرار إسرائيلي للبدء بحسم مبالغ طائلة من قيمة المقاصة التي تجبيها إسرائيل من البضائع المستوردة لأراضي السلطة".
وتمثل هذه الأموال أكثر من 50% من واردات الخزينة الفلسطينية، كما أنها تلبي نحو %70 من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.
وأضاف الشيخ، أن "القرارين الأمريكي والإسرائيلي يأتيان في إطار محاولة تركيع القيادة وإرغامها على القبول بصفقة القرن كي يتسنى أولًا الإعلان عنها، وثانيًا فتح الطريق أمام تعريبها، والشروع في عملية تطبيع عربي مع إسرائيل من دون أي مقابل".
واتهم واشنطن وتل أبيب بدفع عباس إلى ما وصفه بـ"خيارات قصوى، تقلب الطاولة بما فيها ومن عليها"، وفقا للشيخ.
