أحالت لجنة الصناعة بمجلس
النواب واقعة "تقصير شركتي الشرقية للدخان، والقابضة للصناعات الكيماوية في حماية
العلامة التجارية للسجائر التي تنتجها الشركة الأولى" للنيابة العامة للتحقيق
ومحاسبة المسئولين عن تلك الواقعة، التي تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الخزينة
العامة للدولة.
جاء ذلك بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة
موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب؛ وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال،
حول أزمة انتشار السجائر المغشوشة، والمقلدة والتي ترتفع خطورتها إلى أضعاف السجائر
المصرح بها، مشيرين إلي أن شركتي الشرقية للدخان، والقابضة للصناعات الكيماوية، تسببتا
في أضرار أضاعت مليارات الجنيهات على الخزينة العامة للدولة، وذلك من خلال تقاعسهما
في حماية العلامة التجارية لسجائر كليوباترا المصرية.
وأعلن النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، السبت الماضي، عن تقدمه بطلب احاطة موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار السجائر المغشوشة والمهربة، والتي تتولى تهريبها "مافيا" تعمل على تقليد السجائر، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرا إلى إن السجائر بشكل عام تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة، فان خطورة السجائر المغشوشة والمقلدة ترتفع خطورتها إلى الأضعاف.
وكشف أن الخطورة تكمن في أن تلك الأنواع من السجائر يتم صناعتها بصورة
غير مطابقة للمواصفات، وتزيد من نسبة الإصابة بأورام الكبد والرئة والمخ بنحو من
25 إلى 50% من نسبتها الحالية، وأيضا الرصاص من أهم صفات السجائر المضروبة، حيث يؤثر
على كريات الدم الحمراء، بما يزيد الإصابة بالأنيميا ويدمر خلايا المخ والجهاز العصبي،
مضيفا أن 3 أنواع من السجائر «المقلدة والمغشوشة» تمثل نحو 75% من حجم سوق الاتجار
غير المشروع بالتبغ في مصر، بحسب نتائج دراسة أعلنتها جهات رسمية 2017.
ومن جانبه، علق النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على
الأمر، حيث أوضح أن اللجنة بحثت تلك الأزمة خلال اجتماعها الأخير بحضور مسؤولي الشركتين،
وهم عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان رئيس الشرقية للدخان،
وفرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالأخيرة، وتطرقت اللجنة إلي كافة وقائع التهريب والصناعات
المقلدة والتي تعود إلى عام 2010.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن بعض المصانع قلدت
ماركة سجائر "كليوباترا"، الأمر الذي يصل إلي حد الإهمال في حماية العلامة
التجارية، خاصة بعد خسارة الشركة الدعوى المقامة أمام التحكيم الدولي العام الماضي
لصالح المقلد، وأوضح أن اللجنة أحالت الأمر للتحقيق مع مسئولي شركتي القابضة للصناعات
الكيماوية والشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام،
وذلك لتقاعسهما عن حماية العلامة التجارية.
وفي سياق متصل، أكد النائب علاء ناجي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب،
أن لجنة الصناعة ناقشت كافة طلبات الإحاطة المحالة إليها خلال اجتماعها الأخير بحضور
مسئولين عن الشركة.
وقال لـ"البوابة نيوز"، إن اللجنة اكتشفت وجود قصور من الشركتين
في حماية العلامة التجارية، وأحالت الأمر للنيابة العامة، للتحقيق فيه، ومحاسبة المسئولين،
وشدد على أن اللجنة ستطرق إلى الأمر مع وزير قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة وذلك
في ظل استمرار الأزمة.
