قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدستور نظم إجراءات التعديلات الدستورية، حيث إن التعديلات يتم البت فيها خلال 30 يوما أمام الجلسة العامة، إلى أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لإبداء الرأي فيها في الجلسات.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه وفقًا للائحة الداخلية للمجلس إذا ما تمت الموافقة المبدئية على تقرير اللجنة العامة، بالنداء بالاسم، يحال التقرير بعد موافقة المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي بدورها تناقش التقرير وتناقش مواده خلال 60 يوما من تاريخ الإحالة، وتفتح باب التعديلات خلال شهر، كما يحق لها فتح حوار مجتمعي حول التعديلات، وبعد الانتهاء يعرض تقريرها على المجلس خلال 15 يوما.
وأضاف عضو دستورية البرلمان، أنه بعد إقرار المجلس للتعديلات يتم إخطار رئيس الجمهورية بها ليدعو الشعب للاستفتاء عليها، وشدد العليمى، على أن المدد الدستورية والقانونية المحددة لا يمكن اختزالها.
