أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن تطوير بحيرة المنزلة وتطهيرها، هي إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم رصد المليارات لتنفيذها، موضحا أن الدولة لن تسمح بأية مخالفات على البحيرة.
وأضاف أن الهدف من التطوير، الحفاظ على صحة المواطنين في المحافظات الثلاث التي تقع على أرضها البُحيرة، وهي الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذلك استخراج أسماك سليمة من الناحية الصحية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، لمناقشة استكمال تطوير بحيرة المنزلة الجاري حاليا ومشروع إنشاء الطريق الجديد بالبحيرة.
حضر الاجتماع اللواء محمد حجي، مدير الأمن، العميد حسام عبدالواحد، مدير قطاع الأمن الوطني، العميد ياسر دنيا، مدير هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد أحمد صلاح، المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت، السكرتير المساعد، ومسئولي المسطحات المائية.
وأوضح "شاروبيم"، أن المخالفين بالبناء على أراضي البحيرة والمقيمين عليها حاليا، هم مواطنون يجب الحفاظ عليهم وعلى مصالحهم والجلوس معهم لإقناعهم بضرورة تطوير البحيرة الذي يستهدف صالحهم وصالح الدولة المصرية ككل.
وقرر الدكتور كمال شاروبيم، تشكيل لجنة من القيادات الأمنية والتنفيذية لإدارة حوار مع المواطنين لطمأنتهم بأن هناك إسكانا بديلا سيتم نقلهم إليه.
وأضاف أن الحوار ضرورة حتى لا يتسرب أحد المغرضين بين المواطنين وينقل إليهم أخبارا غير صحيحة ومغلوطة خاصة أن مشروع تطوير البحيرة هو مشروع الدولة المصرية ولا يمكن إيقافه أو عدم استكماله.
وأكد أن الدولة ممثلة في المحافظة سوف تتحمل إيجارات المساكن التي سينتقل إليها المواطنون الحاليون بالكامل، وأن المواطن لن يتحمل مليما واحدا كإيجار للسكن الذي ينتقل إليه.
وأضاف أن الهدف من التطوير، الحفاظ على صحة المواطنين في المحافظات الثلاث التي تقع على أرضها البُحيرة، وهي الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذلك استخراج أسماك سليمة من الناحية الصحية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، لمناقشة استكمال تطوير بحيرة المنزلة الجاري حاليا ومشروع إنشاء الطريق الجديد بالبحيرة.
حضر الاجتماع اللواء محمد حجي، مدير الأمن، العميد حسام عبدالواحد، مدير قطاع الأمن الوطني، العميد ياسر دنيا، مدير هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد أحمد صلاح، المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت، السكرتير المساعد، ومسئولي المسطحات المائية.
وأوضح "شاروبيم"، أن المخالفين بالبناء على أراضي البحيرة والمقيمين عليها حاليا، هم مواطنون يجب الحفاظ عليهم وعلى مصالحهم والجلوس معهم لإقناعهم بضرورة تطوير البحيرة الذي يستهدف صالحهم وصالح الدولة المصرية ككل.
وقرر الدكتور كمال شاروبيم، تشكيل لجنة من القيادات الأمنية والتنفيذية لإدارة حوار مع المواطنين لطمأنتهم بأن هناك إسكانا بديلا سيتم نقلهم إليه.
وأضاف أن الحوار ضرورة حتى لا يتسرب أحد المغرضين بين المواطنين وينقل إليهم أخبارا غير صحيحة ومغلوطة خاصة أن مشروع تطوير البحيرة هو مشروع الدولة المصرية ولا يمكن إيقافه أو عدم استكماله.
وأكد أن الدولة ممثلة في المحافظة سوف تتحمل إيجارات المساكن التي سينتقل إليها المواطنون الحاليون بالكامل، وأن المواطن لن يتحمل مليما واحدا كإيجار للسكن الذي ينتقل إليه.
