الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«ضباب» الروتين يعطل «شروق» الطاقة الشمسية.. خبراء: توليد الكهرباء من «الخلايا الحرارية» أمل البلاد لحل الأزمة.. والتكلفة العالية وبطء الإجراءات الحكومية أبرز العقبات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حلم شروق الطاقة الشمسية فى مصر مؤجل بسبب الروتين، وبرغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نادى باستخدام الطاقة الشمسية كبديل آمن ونظيف، إلا أن الإجراءات الروتينية والطويلة تقف عثرة أمام انطلاقها ونشر ثقافتها بالمحافظات والمدن الجديدة.
ويشدد خبراء الطاقة على أهمية الطاقة النظيفة، مطالبين بضرورة الاعتماد عليها الفترة المقبلة، بعد تفاقم مشكلات الغاز وصعوبة توفير السولار لمحطات الكهرباء، ووصفوا الطاقة الشمسية بالعصا السحرية لحل أزمة الطاقة فى مصر. 
ويؤكد الخبراء أن انتشار توليد الكهرباء فى مصر باستخدام الخلايا الشمسية، يتوقف على دعم الدولة لإنتاج الخلايا الضوئية والألواح الشمسية، وتيسير إجراءات دخول الطاقة الجديدة للمنازل والمجتمعات العمرانية الجديدة. 
وقبل أيام، كشف وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، عن أن الوزارة لديها خطة استراتيجية تستهدف وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى ٢٠٪ من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام ٢٠٢٢، مؤكدا أن الحكومة سمحت للمواطنين بالاستثمار فى الطاقة الشمسية «حتى على أسطح المنازل» لاستخدامها فى استهلاكهم المنزلى، لتدر عليهم ربحا كبيرا، أى أن الطاقة الشمسية بالنسبة للمواطنين توفر فاتورة الكهرباء ويمكنهم الاستفادة بالباقي.



السبع دوخات 

يقول هيثم ياور، خبير طاقة شمسية، وصاحب شركة لإنتاج الطاقة الشمسية، إن سوق الطاقة الشمسية بالمنازل والعمارات تعانى بشدة من الإجراءات الروتينية التى تمثل عقبة أمام المواطن فى إنشاء مثل تلك المحطات.
وكشف عن أن محطات الطاقة الشمسية ثلاثة أنواع، اثنان منها يمكن الاستثمار بهما وهما «الأون جريد» و«الأوف جريد»، والأول يعتمد فى إنشائه على شبكات الدولة، والتى تستخدم كـ«حصالة» للفائض الناتج من الطاقة المنتجة، والنوع الآخر هو الذى يستخدم فى أنظمة الرى الخاصة بالأراضى الزراعية، والثانى نظرا لتكلفته المرتفعة فهو غير مجد اقتصاديا ولا يوجد إقبال عليه، وأن الإقبال على إنشاء محطات الطاقة الشمسية ازداد فى الآونة الأخيرة، خاصة فى الأراضى الزراعية، التى تأثرت بالقرارات الأخيرة برفع الدعم عن الوقود، ما اضطر أصحاب هذه الأراضى إلى استبدال أنظمة الرى الخاصة بهم التى كانت تعتمد على الوقود إلى انظمة رى تعتمد على الطاقة الشمسية.

ألواح وبطاريات 

أوضح «ياور» أن المواد المستخدمة فى الطاقة الشمسية لا تخرج عن الألواح والبطاريات والأجهزة التى تضبط الفولت والأمبير، ومخارج للطاقة وأسلاك وغيرها من المعدات، مثلها مثل الكهرباء العادية، حيث يتم تخرج «فيشة» لإنارة المنزل بها. ولفت إلى أن المنزل يأخذ ما يقرب من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ كيلو وات فى الشهر للشقق العادية للأجهزة الكهربائية، وعند زيادة الأحمال يتم تكبير المحطة والأجهزة أيضا، حيث إنه كلما زاد الحمل زاد الحجم زادت التكلفة؛ حيث يتكلف اللوح الواحد ٢٠٠٠ جنيه، ولا بد من وجود حامل ومسامير وأسلاك معينة مناسبة لاستخدامات الطاقة الشمسية، ويتم تركيب أجهزة البطاريات و«الاستايتر» و«عوازل» مخصصة للطاقة الشمسية التى يخرج من خلالها الطاقة، مؤكدا أن جميع الأجهزة يتم استيرادها من الخارج.

فواتير الطاقة الشمسية 

وبحسب الأرقام، تُقدر التكلفة التقديرية للوحات الطاقة الشمسية لإنتاج كيلو وات واحد، حوالى ١٠٠٠ دولار أو أكثر، وتحتاج لمساحة ١٠ أمتار مربعة على الأرض أو أكثر.
وكمثال، فى حالة مصنع أو «كمبوند» سكنى أو «مول» تجاري، ويحتاج إلى محطة طاقة قدرها ١٥٠ كيلو وات أو أكثر؛ فإن التكلفة الإجمالية للخلايا تكون فى حدود من ١٨٠٠٠٠: ١٠٠٠٠٠ دولار، ويحتاج ١٢٠٠ متر مربع لتركيب نظام محطة لوحات الطاقة الشمسية. ويواصل «ياور»، العمر الافتراضى لنظام محطة الطاقة حوالى ٢٥ عاما، ما عدا البطاريات الخاصة بالمحطة، حيث تحتاج هذه المحطة إلى صيانة دورية بسيطة خلال تلك الفترة، وتقدم بعض الهيئات والمرافق أيضا الخصومات والحوافز الضريبية الأخرى التى يمكن أن تزيد من خفض تكاليف النظام الشمسى فى عروض الأسعار من التركيبات الشمسية، وإذا نظرنا إلى السوق المصرية سنجد أن ارتباط الأسعار العالمية يختلف من حيث سياسات الدول الجمركية والبيعية، ويختلف إذا كانت الدولة من الدول المصنعة أم دولة تعتمد على الاستهلاك الخارجى عن البديل المحلي، والمصادر الأخرى والصناعات البديلة للطاقة.

مشروع قومى

يؤكد خبير الطاقة أن مشروع الطاقة الشمسية يجب أن يكون مشروعا قوميا، لأننا مقبلون على كارثة نضوب الطاقة التقليدية، فضلا عن أن هذا المشروع سيقلل وبنسبة ٩٠٪ على الأقل نسبة التلوث والأخطار الصحية على حياة الإنسان المصري، وهذا المشروع يمكن أن يقفز بمصر خلال عام واحد لتوفير نحو ٣٠٪ من استهلاكها للطاقة التقليدية من غاز وكهرباء.
وأضاف أن اللوح الشمسى فى الاستخدامات الفردية بالمنازل لا يكلف كثيرا بالمقارنة باستهلاكات الطاقة الأخري، التى تمثل نزيفا لدخل الفرد والأسرة، ولا يحتاج سوى صيانة مرة واحدة أسبوعيا لضمان الأداء بنسبة ١٠٠٪، وهناك نماذج عالمية مثل ألمانيا التى بدأت هذا المشروع منذ ٣٠ عاما، فنجد المنزل عليه من ٤: ٦ ألواح للطاقة الشمسية بمساحات (اثنين فى اثنين متر) للشقة الواحدة لتغطى متطلباتها من أجهزة كهربية وإنارة وتسخين مياه، وهى توضع على السطح الذى يكون على شكل هرمى لتعرضه للأمطار وتساقط الثلوج، فى حين أن المناخ عندنا أفضل كثيرا وأكثر مناسبة.
ويتابع: كانت الخطة لدينا منذ عام ١٩٨٥ أن تصل معدلات استخدامات الطاقة الشمسية إلى ٢٪ سنة ٢٠٠٠، لكن للأسف لم تكن هناك سياسة حقيقية لدى الوزارات لإنجاح هذا المشروع، واكتفت بالاعتماد على الغاز الذى كانت الدولة تبيعه لإسرائيل بسعر لا يزيد على ٣٠٪ من السعر العالمي، إضافة للكهرباء وبدعم عال جدا للمواطن، مما أفشل تنفيذ فكرة استخدام الطاقة الشمسية التى كان يعتبرها البعض مشكلة، لأن سعر الخلية الشمسية كان بنحو ٥.٥ دولار، والآن وبعد دخول تكنولوجيات جديدة، خاصة من الصين، أصبحت الخلية بسعر دولار واحد، أى أن لوح الطاقة الشمسية بتوصيلاته كلها لا يتعدى سعره ٢٠ ألف جنيه دون إضافات جديدة فى التكلفة، ويعيش لمدة لا تقل عن ٢٠ عاما، وتصل إلى ٣٠ عاما مع الصيانة الدورية البدائية.



بداية الفكرة 

يقول وائل النشار خبير الطاقة الشمسية، إن فكرة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، بدأت منذ عام ٢٠١٤، ولكن سوق الإنشاءات كان متوقفا فى ذلك الوقت، ولكن الآن سوق محطات الطاقة الشمسية شهد رواجا كبيرا وتيسيرا لكثير من العقبات. ولفت إلى أن استغلال الضوء فى الصيف يكون لمدة ٨ ساعات، وفى الشتاء لمدة ٦ ساعات، ومن خلالها يتم تخزين الطاقة حتى يتم استغلالها ليلا.

طاقة حرارية 

قال النشار إن الطاقة الجديدة تستمد من الشمس، وأشعتها تنقسم إلى جزئين، وهما طاقة حرارية وطاقة ضوئية، وبالفعل؛ فإن الاهتمام باستغلال تلك الطاقة زاد فى الفترة الأخيرة، وذلك لغلاء أسعار الكهرباء، وأصبح لدى المواطنين مشاكل عديدة لتركيب عداد كهرباء، مؤكدا أنه لا توجد آثار سلبية على الإنسان إذا كانت متواجدة فى المنزل، وذلك لأنها طاقة طبيعية ليس لها رائحة وهى صديقة للبيئة. وأضاف «النشار» أن الطاقة الجديدة انتشرت فى مجال الزراعة، وقال إنها أكثر المجالات التى حققت نجاحا فى استخدامات الطاقة الشمسية، حيث تساعد المزارع فى عملية الرى بدلا من شراء مولد أو سولار فيلجأ للطاقة الشمسية ويتم استخدامها بشكل كبير.
وتابع: كما تستخدم الطاقة الشمسية فى المنازل فى السخانات التى تتراوح سعتها من ١٥٠ لترا إلى ٣٠٠ لتر، وتوفر حوالى ٥٠٪ من فاتورة الكهرباء مقارنة بالسخان الكهربائي، مؤكدا أهمية الصيانة الدورية شهريا لألواح الطاقة الشمسية، لأنه إذا لم تتم الصيانة سيؤثر ذلك على خروج الطاقة الشمسية فيقل بنسبة ٤٠٪ حيث تتراكم الأتربة.

أفضل الأنظمة 

قال النشار، إن نظام «الأون جريد» من أفضل الأنظمة، والذى ييسر على المواطنين، حيث يقوم المواطن بتركيب عدادات ذات وجهين أحدهما يقوم بتصدير الفائض الذى ينتج من عمل المحطة نهارًا لشبكات وزارة الكهرباء، والوجه الآخر يقوم بالسحب من هذا الفائض عند الحاجة ليلا، وبالرغم من التسهيلات التى تقوم بها الدولة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، إلا أن هناك بعض المعوقات التى يجب تذليلها، والتى أبرزها المعوق المادى نظرا لتكلفة الإنشاء العالية، لذا لا بد من توفير قروض ميسرة للمواطنين حتى يتمكنوا من إنشاء مثل هذه المحطات.
وأكمل أن أسعار هذه البطاريات مرتفعة جدا وتصل تكلفة البطارية الواحدة ٣٠٠٠ جنيه، وكل كيلو وات يحتاج لبطارية منفصلة، وأن العمر الافتراضى لهذه البطاريات لا يتعدى الـ٧ سنوات، مؤكدا أن «الأون جريد» نظام جيد لتخفيف العبء على الحكومة والمواطن، لأنه ييسر على المواطنين ويخفض من تكلفة الإنشاء، لأن كل مواطن سينشئ محطات تناسب استهلاكه بجانب أنه يساعد فى نشر ثقافة الاستفادة من الطاقة النظيفة، ويسهم فى التخفيف من العبء على شبكات الدولة ويساعد فى خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

غلاء المعدات 

تابع النشار: حتى الآن لم يتم تحديد حجم نشاط الشركات المنتجة، لأننا لم نصل إلى حد تغطية سوق مصر من الطاقة الشمسية، ولكن يتم تحديد ذلك حسب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة أن المعدات غالية، وتعتبر الخلايا نصف التكلفة، والأزمة لدينا أن الجنيه سعره قليل، ولكن سعرها مرتبط بالسوق العالمية، مثل البترول.



خامات السيليكون 

بالعودة لخبير الطاقة الشمسية هيثم ياور، نجد أن رمال سيناء غنية بأطنان لا تنتهى من خامات السيليكون النقي، التى يمكن أن نصنع منه الخلايات الشمسية، ومع ذلك فإننا لا نفعل شيئا بها ونبيع منه لإسرائيل التى تستخدمه فى صناعة الخلية الشمسية بعد أن تشتريه من مصر بثمن الطن ١٠ دولارات فقط، حتى أصبحت إسرائيل متميزة فى هذا المجال وهى تبيع خلايا شمسية عالية بنحو ٨ مليارات دولار من رمال سيناء، وتحقق ربحا يفوق أرباحها من تجارة السلاح. وأشاد «ياور» بالقوات المسلحة التى أعلنت مؤخرا عن بدء إقامة مصنع للخلايا الشمسية، والغريب أن هذه الصناعة لا تحتاج حرفيين، فدولة مثل إيطاليا التى دعمت هذه الصناعة منذ عام ١٩٨٨، أقامت فى البداية مصنعا للألواح الشمسية الكاملة فى كل مراحلها بتشغيل مائة ولد وبنت من الفنيين يشرف عليهم ٤ مهندسين فقط، واستطاعت هذه الصناعة أن تتوسع حتى صارت إيطاليا مركزا للتصنيع وتجارة الخلايا والألواح الشمسية.
وأضاف أن احتياطى مصر من البترول والغاز انخفض بمعدل ٥٠٪ على الأقل، وهذا هو السبب الذى جعلنا نستورد كميات كبيرة منهما سواء بالمنح أو القروض، وهذا يعنى مزيدا من الأعباء لأننا نوفرها للمواطن بالدعم الذى تعدى ١٢٥ مليار جنيه فى العام، ولذلك فإننا نحتاج لدخول مجال تصنيع الألواح الشمسية برغم تكلفتها العالية نسبيا، ولا يكون ذلك إلا بجهاز متخصص ومتفرغ لهذا المشروع المستقبلى والحتمي، حيث إن هذه الصناعة لم تعد مستحيلة بإحضار السيليكون وبلورته.
وأشار خبير الطاقة الشمسية، إلى أن استخدام الفحم حتى الآن فى توليد الكهرباء يمثل خطرا شديدا باستخدامه فى المصانع وشركات الأسمنت وغيرها، حيث ثبت أن نحو ٣٠٪ من العاملين والمناطق المحيطة يصابون بتحجر رئوى وأمراض مزمنة قاتلة، فى الوقت الذى يعتقد البعض أن فحم وادى المغارة سيحل مشكلة الطاقة، ولا يدركون أن عمره الافتراضى انتهى تقريبا، وهناك نيات للاستيراد من الخارج برغم أنه ينتج ثانى أكسيد الكبريت الذى يهبط مع الأمطار إلى الأراضى الزراعية ويدمرها تماما، ويتم هذا لحساب أصحاب المصالح والتجارة فى مقدرات الشعب، ونتج عن ذلك تأخرنا كثيرا فى مجال الطاقة الشمسية، فى استخداماته، وفى المقابل أيضا هناك فرصة لتوفير الطاقة الحيوية من نحو ٤٠ مليون طن مخلفات زراعية، وللأسف نحن نجعلها عبئا وعيبا وليس قيمة اقتصادية مثلما يحدث عالميا.

مشكلة الطاقة 

أما وائل النشار، فيرى أن القضية ليست مجرد الإعلان عن مشروعات للطاقة الشمسية، ولكن المهم أن تكون موجهة لحل مشكلة الطاقة التى تزايدت فى هذه الأيام، فيجب ألا تكون مجرد سخانات مياه، ولكن طاقة تخدم صناعتنا ومشروعاتنا، بعد أن أثبتت الخبرات العالمية نجاح الطاقة الشمسية فى سد احتياجات كثير من الدول، إضافة لاستخداماتها فى المناطق الزراعية النائية فى رفع المياه من الآبار وإقامة حياة متكاملة بالصحراء، ولا يمكن أن نضع التصنيع عقبة أمامنا لسهولة توفير خاماته وسهولة الصيانة أيضا.
وأضاف: تمثل مصر أغنى منطقة فى توافر ضوء الشمس وهى تقع ما بين خطى عرض ٢٢ و٣١ شمال خط الاستواء، وتصل أوقات الإضاءة ما بين ٩ و١١ ساعة فى اليوم.

6 تريليونات كيلو وات فى الساعة يوميًا نصيب مصر من الشمس

كشفت دراسة أعدتها هيئة الطاقة، أن مشروعات الطاقة الشمسية المطروحة حاليا، يمكنها تغطية احتياجات المنازل بالمحافظات التى ستقام فيها، اعتمادا على الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء أو الألواح الخاصة بتسخين المياه.
ولفتت الدراسة إلى أنه مع التطوير يمكن التوسع فيها إلى الشركات، غير أن ذلك لا يغطى احتياجات المصانع الكبرى ذات الاستهلاك العالى للطاقة الكهربية. وقالت الدراسة إن أفضل توجه للاعتماد على الطاقة الشمسية يكون بالمناطق النائية، وإن الألواح الشمسية أصبحت ذات استخدام شعبى فى معظم دول العالم لتسخين المياه واستخداماتها مما يوفر كثيرا من استهلاكات الغاز والكهرباء.
وأكدت الدراسة أن الإشعاع الشمس لمصر من القاهرة وحتى أقصى الجنوب يتجاوز ٦ كيلووات فى الساعة للمتر المربع، بينما تقل الأيام التى تظهر بها السحب عن ٢٠ يوما سنويا، وهى من أعلى المعدلات فى العالم، ومع ذلك فإن دول أوروبا مثلا تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة الشمسية، بينما لا تهتم مصر الغنية بهذا الكنز، فهى تتلقى أكثر من ٦ تريليونات كيلووات ساعة يوميا بما يزيد على ١٠٠ ضعف الطاقة الكهربية فى مصر منذ نحو ٢٠ عاما، وتقتصر الاستخدامات الحالية على التسخين المائى لاستخدامات المنازل والمستشفيات.

الأردن.. تجربة عربية رائدة

احتلت الأردن مقدمة الدول العربية من حيث الاستفادة بالطاقة الشمسية، حيث بدأت التجربة بإقرار قانون يسمح للمواطنين بالاستفادة من الطاقة المتجددة سواء أكانت شمسية أم طاقة رياح عام ٢٠١٢، كما يسمح لمستهلك الكهرباء بتوليد استهلاكه من الكهرباء باستخدام الأجهزة التى توضع على سطح المنزل أو أى مكان يتسع لذلك.
وتقوم شركة الكهرباء بالأردن بتقييم حاجة المنزل من الكهرباء، وتحديد عدد الألواح الشمسية التى ستعتمد، وفى المتوسط تكون تكلفة المنازل ٢٠٠٠ دينار. وتوفر هذه الألواح حاجة المنزل بنسبة ٦٠-١٠٠٪ من الكهرباء، وبالتالى يتم استرجاع المبلغ الذى أنفق على تركيب الألواح فى مدة قصيرة. وقالت تقارير، إنه لا بديل للأردن عن الطاقة الشمسية، خاصة أن ٩٦٪ من الطاقة التقليدية يتم استيرادها من الخارج من الغاز والبترول، وبالتالي، فإن هذا يمثل عبئًا على الاقتصاد بنسبة ٢١٪ من الناتج الإجمالى المحلي.