الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمام العدالة.. "أنصار بيت المقدس" و"مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار" أبرز محاكمات اليوم

نشرة أخبار المحاكم
نشرة أخبار المحاكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 213 متهما بتنظيم أنصار بيت المقدس وأولى جلسات محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا.
محاكمة 213 متهما بتنظيم أنصار بيت المقدس
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
إعادة محاكمة 14 متهما في العائدون من ليبيا
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطرة إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا"
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.
كان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي، والتي عرفت إعلاميًا باحداث مجلس الوزراء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحي.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم المخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما تضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
أولى جلسات محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب اولي جلسات محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 9 فبراير لبدء محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ٥ ملايين و٨٦٢ ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين محمد رافت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه ووظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.