تعيش مصر ظروفًا استثنائية فى حربها ضد الإرهاب، وقد واجهت تحديات ومؤامرات استهدفت هدم الدولة الوطنية بمخطط «صهيو أمريكى» تنفذه جماعة الإخوان الإرهابية، وربما كانت هذه الظروف هى التى أدت إلى الربط بين حقوق الإنسان والإرهاب الذى يستهدف مصر.
والإرهاب ليس وقفًا على مصر ولكنه موجود فى العديد من الدول العربية والأوروبية وأمريكا وروسيا.
وبالرغم من ذلك تدافع بعض الدول والمنظمات الحقوقية التى تسعى لهدم الدول مثل «هيومان رايتس ووتش» عن الجماعات الإرهابية، وتدافع عنهم تحت مسمى حقوق الإنسان.
تضمن تقرير المنظمة المشبوهة كعادتها فى كل تقاريرها ضد مصر ادعاءات كاذبة ومفبركة، زعمت فيه كذبًا وتدليسًا تعذيب مواطنين، وأجرت مقابلات مع بعض الإرهابيين الذى سبق اتهامهم من قبل القضاء المصرى، وادعت أن هؤلاء الإرهابيين قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة.
وقد قامت النيابة العامة بتحقيق شامل بشأن تقرير «هيومان رايتس وواتس»، وأكدت أن تقاير انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر التى تضمنتها المنظمة «مخالفة للحقيقة»، وأن المنظمة تدافع عن مجرمين تورطوا فى جرائم إرهاب وإراقة دماء.
هذا هو الوجه القبيح لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» التى اعتادت على فبركة وتدليس أخبار حقوق الإنسان فى مصر مقابل إرضاء للألاعيب القطرية الإخوانية وغيرهم من أعداء مصر.
هؤلاء يمولون القتلة المجرمين والإرهابيين لهدم الأوطان، بينما مصر أولياتها فى حقوق الإنسان رعاية أسر الشهداء والمصابين من رجال الجيش والشرطة الذين يواجهون الإرهابيين والقتلة وبائعى الأوطان، أيضا من بين حقوق الإنسان حق المواطنة وتوفير السكن والصحة والتعليم والغذاء المناسب للمواطنين، وكذلك شبكة من الضمان الاجتماعى ممثلة فى برنامج «تكافل وكرامة» و«مستورة» و«معاش كبار السن».
عندما أعلن بعض أفراد حكومة إيطاليا دعمهم للمحتجين سلميًا من أصحاب السترات الصفراء فى فرنسا ضد سياسة الرئيس الفرنسى، احتج ماكرون على التدخل الإيطالى فى الشئون الداخلية لفرنسا، وبالرغم من ذلك لم تحتج مصر على تصريحات ماكرون عن حقوق الإنسان فى مصر، ولم تعترض على لقاء الرئيس الفرنسى بما يسمى نشطاء المراكز الحقوقية التى تتلقى تمويلات أجنبية من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
ولا أدرى لماذا لم يتحدث هؤلاء الناشطون من المراكز الحقوقية فى مصر عن حقوق الإنسان فى فرنسا، التى أهدرت ضد أصحاب السترات الصفراء ودعوات أعضاء الحكومة الفرنسية إلى استخدام القوة ضدهم؟!
الغريب أن الرئيس الفرنسى ماكرون فى لقائه مع الرئيس السيسى فى ٢٠١٧ بفرنسا قال: «لا يجب إعطاء دروس للآخرين، وإنما لكل دولة تجاربها وخبراتها وأوضاعها الداخلية الخاصة بها»، وأضاف: مصر اتخذت خطوات جادة فيما يتعلق ببعض المشاكل، خاصة التى تتحدث عن الأقباط، ولكن جاء تشييد الكاتدرائية بجانب المسجد فى العاصمة الإدارية الجديدة، ليكشف اهتمام الدولة وحرصها على حقوق المواطنة، ويكشف عن صحة ما يروج له البعض، كما تمت الاستجابة من قبل القيادة السياسية بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية وجار تعديله.
وبالرغم من أن أصحاب السترات الصفراء خرجوا فى مظاهرات حاشدة فى باريس للأسبوع الثانى عشر على التوالى، واحتجاجاتهم لم تكن فقط اقتصادية ولكنها كانت ضد استخدام الشرطة الفرنسية للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
وبالرغم من أن ظاهرة السترات الصفراء قد تجاوزت حدود فرنسا، وأصبحت موجة من مظاهرات واحتجاجات السترات الصفراء فى ألمانيا وهولندا والسويد، وبالطبع هناك الكثير من التجاوزات فى حقوق الإنسان فى مظاهرات هذه الدول، إلا أن مصر لم ولن تتدخل فى الشئون الداخلية، لهذه الدول وغيرها، لأن مصر تهتم بشئونها الداخلية، كما ترفض كل التقارير المفبركة والكاذبة للمنظمات المشبوهة وعلى رأسها «هيومان رايتس ووتش» على افتقادها للنزاهة والموضوعية فى التقارير التى تعتمد عليها من القتلة والإرهابية، من الجماعة الإرهابية عن حقوق الإنسان فى مصر.. فالشعب المصرى صاحب الإرادة هو الذى أسقط الحكم الفاشى والدينى للجماعة الإرهابية إلى الأبد.
