الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"البورصة" تحصد نتائج خطة التطوير والإصلاح.. "أبو السعد": الأداء مبهر منذ بداية العام.. والتغيرات فتحت طاقة أمل للمتعاملين في السوق.. "عزام": تنفيذ خطة التطوير يستهدف تنشيط التداولات وزيادة السيول

 «البورصة»
«البورصة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وسط حالة من تفاؤل الخبراء، استقبلت البورصة المصرية جلسات شهر فبراير بمؤشرين جديدين، فى خطوة جديدة نحو عملية الإصلاح والتطوير لقياس المؤشرات، وذلك فى إطار عملية إصلاح الخلل القائم فى قياس المؤشرات، والتى لم تكن تعبر عن أداء السوق بصورة حقيقية، حيث جاءت توقعات الخبراء إيجابية بعد رحلة الصعود التى شهدها السوق خلال شهر يناير، معوضًا بذلك الخسائر التى تكبدها خلال العام المنصرف ٢٠١٨.
وتصدرت البورصة المصرية قائمة الأسواق الأفضل أداءً خلال شهر يناير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لتقييم بنك الاستثمار «شعاع»، بعد أن نجح المؤشر الرئيس «EGX٣٠» فى تحقيق مكاسب بنسبة ١٠ ٪ متفوقًا على أداء مؤشرى «MSCI» للأسواق الناشئة و«MSCI» للأسواق المبتدئة، واللذين صعدا أيضًا بنحو ٩ ٪ و٥ ٪ على الترتيب.

وكان رئيس البورصة محمد فريد، أعلن عن خطة لتنشيط السوق بدأت الشهر الماضى بتفعيل نشاط صانع السوق، وإطلاق مؤشرين جديدين، بدأت فى فبراير بتدشين مؤشر EGX٣٠ CAPPED محدد الأوزان، والذى يسعى لرفع كفاءة عمل المؤشرات كأدوات فاعلة لقياس أداء السوق، فضلا على مساعدة المؤسسات الاستثمارية على استهداف المؤشر الجديد وزيادة استثماراتهم، بما يسهم فى تعزيز التداول والسيولة المحدد الرئيسى لتقدم وتنافسية أى سوق مال.
وقال أحمد أبوالسعد عضو مجلس إدارة البورصة، أن أداء البورصة منذ بداية العام جاء مبهرًا وفتح طاقة أمل للمتعاملين فى السوق بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك بوادر لاستمرار حالة النشاط بعد تدفق السيولة وارتفاع قيم التداولات اليومية لتقترب من حاجز المليارى جنيه.
وأوضح أبو السعد، أن هناك عاملين أساسيين وراء الأداء الإيجابى للبورصة، الأول يخص الوضع الاقتصادي، وتحسن أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى هبوط معدل التضخم من ١٧ ٪ خلال شهر أكتوبر الماضى وصولا إلى ١٢ ٪ فى ديسمبر، الأمر الذى أعطى إشارة بإمكانية إسراع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى باتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.
وتابع، أن ذلك سوف يؤثر على الكثير من الشركات بعدة نواح، سواء أنشطتها وتوقعاتها بالإضافة إلى تقييماتها، مؤكدًا أن ذلك سوف يساهم فى استمرار تدفق السيولة داخل سوق الأسهم.
وأضاف، أن العامل الثانى يعود إلى إلغاء قرار مجلس إدارة «جلوبال تيليكوم» بتأجيل النظر فى مقترح زيادة رأسمالها بمبلغ ١١.٢ مليار جنيه وبالتالى معاودة ضخ تلك الأموال فى شريان السوق.
وتوقع أبو أسعد، استمرار الموجة الإيجابية فى البورصة خلال الفترة المقبلة، على أن يتخلل ذلك فترات لالتقاط الأنفاس وجنى الأرباح، مؤكدًا أن السوق مرشح لتحقيق مزيد من المكاسب بالتزامن مع الإعلان عن طروحات جديدة لشركات مؤثرة.

وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن البورصة تشهد حالة من التفاؤل بين المتعاملين بعد نجاح المؤشر الثلاثينى فى الصعود لأكثر من ١١٠٠ نقطة منذ بداية العام، وسط تداولات مكثفة لأنشط ٣٠ شركة فى السوق، بالإضافة إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة المكونة للمؤشر السبعيني.
وأوضح عزام، أن السوق مرشح لاستكمال رحلة الصعود فى ظل المحفزات الإيجابية التى يشهدها وتنفيذ خطة التطوير التى تستهدف تنشيط التداولات وزيادة السيولة، مؤكدًا أن السوق دخل فى موجة صعود قد يتخللها موجات مؤقتة لجنى الأرباح.
وحول احتلال البورصة المصرية تصنيف ثالث أرخص الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقييم بنك الاستثمار «شعاع»، وهو ما يرشحها لاستمرار رحلة على مدار الفترة المقبلة، قال عزام، إن تفعيل برنامج الطروحات متوقف على وصول أسعار أسهم الشركات الحكومية لقيمها العادلة، متوقعًا أن تشهد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إقبالا متزايدًا من قبل المستثمرين لكونها تتداول بقيم متدنية على الرغم من أنها تتمتع بملاءة مالية قوية.
ويتوقع عزام أن يستكمل المؤشر الرئيسى مسيرة الصعود فى حال تجاوزه مستوى ١٤٦٥٠ نقطة، ليواصل الانطلاق نحو مستوى ١٦٠٠٠ نقطة مطلع مارس المقبل.

فيما قال وليد هلال خبير أسواق المال، إن البورصة نجحت فى تحقيق مكاسب كبيرة خلال الشهر الماضى بعد نجاح المؤشر الرئيسى فى تحقيق مستهدفات من منطقة الـ ١٣٠٠٠ ووصل لمناطق الـ ١٤٧٠٠، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة تدفق السيولة وارتفاع قيم التداولات اليومية، والتى فاقت حاجز المليار ونصف المليار واقتربت فى بعض الجلسات إلى مستوى الـ ٢ مليار خلال شهر فبراير.
وتابع هلال، أن السوق المصرية يحظى باهتمام المستثمرين بكل جنسياتهم، خاصة بعد صدور مؤشرات الربع الثانى والتى أظهرت أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح هلال، أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية غيرت من سياساتها الاستثمارية فى السوق فى الوقت الحالي، مؤكدًا اتجاهها للشراء المكثف عكس توجهاتها خلال عام ٢٠١٨، والتى سيطر عليها الاتجاه البيعي، متوقعًا استمرار القوى الشرائية طيلة شهر فبراير ليصل المؤشر الثلاثينى لمستهدف الـ ١٥٠٠٠ نقطة ثم ١٥٩٠٠ نقطة، ومواصلة تحقيق المكاسب.