يسعى اتحاد الغرف التجارية الأفريقية لاستغلال الفرص الاستثمارية فى القارة السمراء من خلال دعم وتمويل المستثمرين وإتاحات أجنبية بـ٥٠٠ مليار دولار لضخها فى أفريقيا.
ويأتى إنطلاق مؤتمر «go africa» في مارس المقبل بالتزامن مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، ليكون فرصة جيدة بحسب مسئولين مصريين لوضع التنسيق النهائى نحو استغلال الفرص الاستثمارية فى أفريقيا ودعم النمو الاقتصادى بها.
ويتراوح حجم التبادل التجارى بين الدول الأفريقية بين ١٠ و١٣٪، بينما داخل المناطق الحرة والتى تصل إلى ٨ مناطق تتراوح بين ١ و١٠.
وطالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية، بضرورة ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسى عن طريق سفاجا - دكار حتى تستطيع الدول زيادة حجم تجارتها البينية، كما طالب بزيادة الاستثمار فى مجال البنية التحتية والنقل الذى يمثل التكلفة الأكبر فى عمليات تداول السلع، وأشار الوكيل إلى أنه سيتم خلال الربع الثانى من العام الحالى عقد مؤتمرًا دوليًا حول الموانئ المحورية فى أفريقيا وخطوط الملاحة الدولية، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس وذلك لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها.
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد الغرف الأفريقية، أن الاتحاد، حصر الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار فى أفريقيا من كل هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف بقيمة بلغت ٥٠٠ مليار دولار.
وأضاف أن هناك إتاحات بقيمة ٣٠ مليار دولار من برنامج الاستثمار الخارجى للاتحاد الأوروبى سيتم استغلالها فى أفريقيا موضحًا أنه سيتم عرض تلك الآليات خلال ملتقى المستثمرين الرابع المزمع عقده فى الفترة من ٢ إلى ٤ مارس المقبل تحت شعار «go africa»، والذى يعقد بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى على الشراكات الراغبة فى التصدير والاستثمار فى أفريقيا وخلق فريق متدرب لمعاونة الشركات المصرية فى اختيار الآلية وملء استماراتها.
وأكد عز ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية موضحًا أنه بالرغم من أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية والتى تضم تجمع (السادك-الكوميسا- شرق أفريقيا) تعد من أكبر التجمعات التجارية فى أفريقيا، وتضم ٢٦ دولة وبها نحو ٦٠٠ مليون نسمة إلا أن حجم التجارة بها لا يقارن بالتكتلات الأخرى، حيث يبلغ حجم التجارة البينية فى أمريكا الشمالية «النافتا» يصل إلى٤٠٪ وفى الاتحاد الأوروبى ٦٣٪.
وأضاف أنه وفقًا للدراسات فإن الناتج الاجمالى المحلى للقارة الأفريقية سيصل عام ٢٠٢٠ نحو ٢.٦ تيرليون دولار، وسيصل حجم القوى الشرائية إلى نحو ٤.١ تيريليون دولار.
من جهته يرى السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، أن هناك ضرورة لتكاتف جميع الأطراف سواء مسئولين حكوميين وقطاعًا خاصًا ومنظمات غير حكومية لتحقيق أهداف الاتحاد الأفريقى ٢٠٣٠.
وأضاف أنه بالتزامن مع تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع المقبل لرئاسة الاتحاد الأفريقى سيتم عقد العديد من الفعاليات فى القاهرة وشرم الشيخ، الأمر الذى يتطلب تضافر كل الجهود.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل فى الفترة من ٢ إلى ٤ مارس المقبل عقد منتدى المستثمرين الثالث والذى سيقوم من خلال اتحاد الغرف التجارية والأفريقية بعقد حوارات لدعم التوجه للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة على المستوى الأفريقى والتصديقات اللازمة لدخولها حيز النفاذ منوهًا بأنه لم يتبقَ سوى ٦ دول لم تقم بالتصديق عليها.
وأكد أن تفعيل الاتفاقية لن يسهل حركة التجارة بين البلاد الأفريقية دون قيام رجال الأعمال والمستثمرين بدورهم من خلال توفير البنية الأساسية المناسبة ووسائل نقل وإتاحة كل التسهيلات بالإضافة إلى التعرف على كل القوانين واللوائح التى تحكم التعاون فى المجال الاستثمارى والتجارى.
وقال محمدو لبرنج سفير الكاميرون بالقاهرة إنه بالنيابة عن سفراء الدول الأفريقية فى القاهرة فإن كل السفارات ستتعاون مع مصر من النهوض بالقارة الأفريقية التى تعد قارة المستقبل، وأرض للفرص، ولا بد من تحويل تلك الفرص إلى ثروة حقيقية ليستفيد بها المواطن الأفريقى لافتًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق التنمية.
