أعلن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، عن تأييده
للتعديلات الدستورية المطروحة حاليا بالنقاش داخل مجلس النواب، مؤكدا أن تلك
التعديلات مطلب ضرورى ومهم فى التوقيت الحالى، خاصة وأن الدستور الحالى به العديد
من المواد المعيوبة.
وأضاف عمر أن التعديلات المطروحة لا تكفى وهناك بعض المواد الأخرى
بدستور 2014 تحتاج إلى تعديل ومنها المادة المتعلقة بالنسب المتعلقة بانتخابات
المحليات، لأن الوضع بدستور 2014 معقد جدا بالنسبة للناخب، كما أن هناك شرط
بالدستور معجز للحكومة والمتمثل بتحديد نسبة من الناتج المحلي للإنفاق على البحث
العلمي والتعليم والصحة حيث يجب أن تكون رقم محدد من الموازنة العامة.
وشدد رئيس حزب الشعب الجمهورى، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول المواد الدستورية المطروحة للتعديلات ، لافتا إلى أن وجهة نظر الحزب سيتم طرحها بالبرلمان من خلال الهيئة البرلمانية، خاصة وأن المادة الخاصة بتشكيل غرفة مجلس الشيوخ تحتاج إلى توضيح حتى لا تضم أسماء ضخمة وفى النهاية يبدو أن عملها منزوع الدسم.
