أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم أحقية محافظة القاهرة في مطالبة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بسداد مبلغ ٢٩ مليونا و166 ألفا و676 جنيها، نظير تعديل نشاط استخدام قطعة الأرض رقم ٢ المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي الى تعليمي.
وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار لقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير نشاط استخدام الأراضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى إلى أغراض أخرى، إلا أن محافظة القاهرة استمرت في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور.
وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن وزارة البحث العلمي اشترت مساحة 23791،70م٢بالقطع ارقام ١الى١٠ من تقسيم أرض المنطقة الصناعية أول طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي، من أحد الملاك، بما عليها من مبان ابرزها "مركز الشريف العلمي".
عقب ذلك صدر قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي بتخصيص الأدوار من الأراضي حتى الثالث من مبني مركز الشريف الذى تسلمته وزارة البحث العلمي ليكون مقرا للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بالإضافة إلى قطعة أرض مناسبة.
ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الانشاءات الجديدة للهيئة، إضافة الى القطعة المنشأ عليها مبنى الهيئة الحالي بمسطح تقريبي 4750 مترا، ومن ثم فإن هذه المساحة تعد مخصصة للنفع العام لإقامة منشآت تعليمية عليها.
واستندت محافظة القاهرة فى مطالبتها للهيئة بالمبلغ المذكور، للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير استخدام الأراضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى لأغراض أخرى.
وبنت الفتوى رفضها للمطالبة بالمبلغ المذكور لأن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الإنشاءات الجديدة للهيئة جاء سابقا على العمل بأحكام القانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ مما ينفى سند مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بأية مبالغ.
