أثار قرار السلطات التركية، تسليم الإرهابي المصري محمد عبد الحفيظ، المتهم بالضلوع في جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، حالة من الرعب في صفوف عناصر الإخوان بتركيا، وسط تحليلات ترى هذا التصرف، أولى خطوات عودة أنقرة إلى أحضان القاهرة، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأصعدة كافة.
الخبراء يرون أن عدم السماح لمحمد عبد الحفيظ بالبقاء في تركيا، يمثل بادرة لتخلي تركيا عن الإخوان، مشيرين إلى أن التذرع بأن دخوله غير قانوني، وأنه لم يتقدم بطلب لجوء إنساني، ليس سوى مبررات تخفي المعنى الحقيقي لتسليمه إلى مصر، وهو أن أنقرة تخطب ود القاهرة.
ويرى المراقبون أيضا، أن التذرع بعدم قانونية وجود عبد الحفيظ على الأراضي التركية، أمر غير منطقي، في ظل أن جميع أتباع الإخوان الموجودين في تركيا، وصلوا إليها بطرق غير قانونية، كما أن بقاءهم فيها، رغم صدور نشرات حمراء لهم من الإنتربول، دليل جديد على عدم قانونية وجودهم في تركيا.
ويتساءل المتابعون عن السر وراء عدم تدخل قيادات الإخوان المقيمين في أنقرة، والمعروفين بعلاقاتهم القوية بالسلطات التركية، وهو سؤال يفضي إلى احتمال من اثنين، ربما لا ثالث لهما.
أول هذه الاحتمالات، هو وجود خلافات بين أجنحة الإخوان الموجودين في تركيا، وهو أمر واقع فعلا، ما يعني أن التخلي عن محمد عبد الحفيظ، يأتي عقابا من أحد هذه الأجنحة للآخرين.
أما الاحتمال الآخر، والأكثر وجاهة بحسب المراقبين، فهو أن قيادات الجماعة يشعرون بالتضييق عليهم، وبقرب انتهاء شهر العسل بينهم وبين النظام التركي، لذا يخشون من التدخل، حتى لا يتورطوا في أمور تنتهي بترحيلهم خارج تركيا، وربما تسليمهم إلى مصر أيضا.
المؤشرات الواردة من تركيا، تؤكد أن تسليم المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات، إلى السلطات في القاهرة، هو قرار له ما بعده، بما يكشف عن بدء تغير في طبيعة التوجه التركي نحو الإخوان، بما يفضي إلى تقارب مع القاهرة، سيكون له أثره على العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة.
