قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الفريق مهاب مميش يُدير شئون قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها باحترافية شديدة ونجح في الارتقاء بمنظومة العمل بهيئة قناة السويس، وانعكس ذلك على إيرادات القناة التي زادت بشكل ملحوظ في العام الماضي، ونجاح الهيئة في تغطية تكلفة حفر القناة الجديدة في فترة وجيزة، وهو الأمر المثير للإعجاب بعقلية الفريق مميش.
وأضاف السلاب، الفريق مميش جاوب عن كل أسئلة النواب وناقش معهم كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة إقليم قناة السويس، والأساليب التي تنتهجها الدولة المصرية للترويج لهذه المنطقة الواعدة عالميًا، فالحوار مع الفريق مميش كان بناءً وصريحًا وتم تناول كافة الموضوعات التي تشغل الرأي العام والمستثمرين ومجتمع الأعمال الذين يهتمون بضخ المزيد من رءوس الأموال في المنطقة الاقتصادية للقناة.
وتابع النائب، تطرقنا كذلك لموضوع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة العامة لتنمية محور قناة السويس، سواء كانت الحوافز المادية وغير المادية وكيفية الترويج لهذه الحوافز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل المنافسة العالمية في هذا الشأن، ووعد البرلمان بالتعاون مع الهيئة في دراسة كيفية تفعيل هذه الحوافز واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذلك إمكانية تعديل أي تشريع يعرقل أو يبطئ من عملية التنمية في هذا الإقليم وتشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول بمشروعات جديدة ومتنوعة في هذه المنطقة، خاصة أن هناك مستثمرين من دولًا كثيرة قد أبدوا رغبتهم في تخصيص أراضي في هذه المنطقة لإقامة تجمعات صناعية فيها مثل روسيا والصين وألمانيا وفرنسا.
وأشاد السلاب بالمباحثات التاريخية التي قام بها الفريق مميش مع روسيا والتي نجم عنها اختيار روسيا لمصر، دون غيرها من الدول المنافسة، كنقطة للانطلاق لباقي أسواق المنطقة عن طريق تدشين أول منطقة صناعية روسية خارج روسيا على أرض المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، باستثمارات بلغت 7 مليارات دولار. وأكد على أن المنطقة الصناعية الروسية تعتبر فائدة حقيقية للاقتصاد الروسي والمصري، وأضاف أن اَثارها سوف تعتمد إلى المواطن البسيط.
كما أثنى السلاب على تجربة قناة السويس في تأهيل وتدريب العمالة المصرية وحرصها على الإرتقاء بالمستوى المهني للشباب المصري، خاصة أن الهيئة قد بدأت بالفعل في تطوير المدارس الفنية في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لكي تستطيع أن تغذي مشروعات التنمية في الإقليم بالعمالة الفنية الماهرة، فالمستثمر يعتبر توافر العمالة المدربة من أهم الحوافز التي تؤثر على قراراته عند اتخاذ قرار بالاستثمار في منطقة معينة، خاصة أن القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُلزم المستثمر أن تكون نسبة العمالة 90% كحد أدنى من العمالة المصرية، وهو ما يعني زيادة فرص العمل للشباب المصري.
