يعقد الاتحاد الأفريقي، السبت المقبل، اجتماعا على هامش فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي من أجل مناقشة قضايا الهجرة والنزوح الداخلي في القارة السمراء.
وذكر بيان أصدره الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن هذا الاجتماع الجانبي رفيع المستوى الذي يناقش قضايا الهجرة والنزوح الداخلي في القارة سيعقد على هامش الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي سيعقد يومي 10 و11 فبراير 2019 تحت عنوان (عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا).
وأضاف البيان أن هذه الدورة ستوفر من بين أمور أخرى فرصة لاستكشاف وعرض الآليات المبتكرة الأفريقية التي تعالج الأسباب الكامنة وراء الهجرة، لا سيما الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية القاسية.
ومن المنتظر أن يسلط الاجتماع الجانبي رفيع المستوى، الذي يشارك فيه كبار المسئولين من مفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الأفريقية، الضوء لبناء القدرات والبنك الإفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على مسألة الترابط بين الهجرة والأمن الغذائي وتغير المناخ.
وتابع البيان أنه استناداً إلى الخبرة المكتسبة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، سوف يتم استكشاف الوكالة الإفريقية لبناء القدرات كآلية لمعالجة المخاطر والأسباب الكامنة وراء الهجرة والتهجير الناجمين عن المناخ في أفريقيا، كما سيعرض الحدث كيف يمكن لشراكات المؤسسات الأفريقية أن تجلب التكامل في مواجهة التحديات المرتبطة بأسباب الهجرة.
ومن بين النتائج المتوقعة للحدث رفيع المستوى، تعزيز الدعم للوكالة الأفريقية لبناء القدرات، حيث من المقرر أن تنضم عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى معاهدة الوكالة الأفريقية لبناء القدرات والتصديق عليها، وزيادة مشاركة شركات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية وكذلك المؤسسات المالية الأخرى لتوسيع نطاق الأدوات والتمويل المتاح للقارة.
وأضاف البيان أن تاريخياً كان سبب الهجرة في القارة الإفريقية هو عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن المدني والفقر، لكن في الآونة الأخيرة تتسارع الهجرة بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ، وبين عامي 2008 و2015 شُرد ما يصل مجموعه إلى 26 مليون شخص سنوياً بسبب الكوارث ذات الصلة بالطقس أو المناخ.
وتابع أن في عام 2016 نزح ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص بسبب المخاطر الطبيعية المفاجئة، ويعني حالات التكرار المتزايد لظروف الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة أنه من المتوقع أن تنمو معدلات الهجرة بشكل أكثر، وتزيد هذه الاتجاهات المناخية والهجرة المتقاطعة في إفريقيا من ضعف السكان الفقراء، أي صغار المزارعين الذين يعتمدون على الكفاف والزراعة المطرية ويشكلون العمود الفقري للاقتصادات الإفريقية، وفقا للبيان.
وذكر بيان أصدره الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن هذا الاجتماع الجانبي رفيع المستوى الذي يناقش قضايا الهجرة والنزوح الداخلي في القارة سيعقد على هامش الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي سيعقد يومي 10 و11 فبراير 2019 تحت عنوان (عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا).
وأضاف البيان أن هذه الدورة ستوفر من بين أمور أخرى فرصة لاستكشاف وعرض الآليات المبتكرة الأفريقية التي تعالج الأسباب الكامنة وراء الهجرة، لا سيما الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية القاسية.
ومن المنتظر أن يسلط الاجتماع الجانبي رفيع المستوى، الذي يشارك فيه كبار المسئولين من مفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الأفريقية، الضوء لبناء القدرات والبنك الإفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على مسألة الترابط بين الهجرة والأمن الغذائي وتغير المناخ.
وتابع البيان أنه استناداً إلى الخبرة المكتسبة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، سوف يتم استكشاف الوكالة الإفريقية لبناء القدرات كآلية لمعالجة المخاطر والأسباب الكامنة وراء الهجرة والتهجير الناجمين عن المناخ في أفريقيا، كما سيعرض الحدث كيف يمكن لشراكات المؤسسات الأفريقية أن تجلب التكامل في مواجهة التحديات المرتبطة بأسباب الهجرة.
ومن بين النتائج المتوقعة للحدث رفيع المستوى، تعزيز الدعم للوكالة الأفريقية لبناء القدرات، حيث من المقرر أن تنضم عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى معاهدة الوكالة الأفريقية لبناء القدرات والتصديق عليها، وزيادة مشاركة شركات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية وكذلك المؤسسات المالية الأخرى لتوسيع نطاق الأدوات والتمويل المتاح للقارة.
وأضاف البيان أن تاريخياً كان سبب الهجرة في القارة الإفريقية هو عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن المدني والفقر، لكن في الآونة الأخيرة تتسارع الهجرة بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ، وبين عامي 2008 و2015 شُرد ما يصل مجموعه إلى 26 مليون شخص سنوياً بسبب الكوارث ذات الصلة بالطقس أو المناخ.
وتابع أن في عام 2016 نزح ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص بسبب المخاطر الطبيعية المفاجئة، ويعني حالات التكرار المتزايد لظروف الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة أنه من المتوقع أن تنمو معدلات الهجرة بشكل أكثر، وتزيد هذه الاتجاهات المناخية والهجرة المتقاطعة في إفريقيا من ضعف السكان الفقراء، أي صغار المزارعين الذين يعتمدون على الكفاف والزراعة المطرية ويشكلون العمود الفقري للاقتصادات الإفريقية، وفقا للبيان.
