استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا من وزير المالية، حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، في ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذي يعدُ رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الصندوق انتهى من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمنُ الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والتي أكدت خلاله كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق المستهدفات المالية والنقدية، والإجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
ولفت الوزير إلى إشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في بيان نُشر في نهاية يناير 2019، أكدت فيه تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019، بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.
وأوضح معيط، أن "لاجارد" أشادت أيضًا بنجاح الحكومة فى تحقيق الضبط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين، وذلك بالتزامن مع التوسع الفعّال فى اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا فى المجتمع.
من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%، بينما كانت في العام إجمالًا 9.9%، وهذا مؤشر إيجابي مهم، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
ووجه مدبولي، بالبدء في تسويق وتشغيل المصانع والورش التي تم الانتهاء من إنشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء 4500 مصنع، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين.
وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع في أسرع وقت ممكن.
كما كلف رئيس الوزراء، بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة، التي قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلو 40 شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها في مصر.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات الجارية تحضيرًا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال هذا العام، مؤكدًا الأهمية التي توليها الدولة لهذا الحدث المهم، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في قارتنا الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة، مضيفًا أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر على عام الرئاسة فحسب، لأن ما يربطنا بالقارة تاريخ طويل، وأواصر ممتدة، ومصير مشترك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لجميع الفعاليات والأنشطة التى ستتم اتساقًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشددًا فى هذا الصدد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار فى مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول الأفريقية فى جميع المجالات، بما يسهم فى دفع عجلة العمل الأفريقى المشترك لآفاق أرحب، فضلًا عن دعم مختلف مبادرات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، وتعزيز أدوات التجارة البينية بين دول القارة، وصولًا لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية وبما يتفق مع أجندة التنمية فى أفريقيا 2063.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن سعي مصر إلى تعزيز خطط التنمية في ربوع القارة يأتى ضمن جهود تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، بما يسهم في مكافحة الفقر، ورفع معدلات التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف، والمساعدة في رفع معدلات النمو، مع التركيز على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تصب في صالح الدول الأفريقية ومصر.
