شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في احتفالية العيد العاشر لمؤتمر النوع ما قبل القمة الأفريقية، على هامش الاجتماع الوزاري الإقليمي التشاوري الافريقي للدورة الـ 63 للجنة وضعية المرأة التابعة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأكدت "السعيد"، أهمية المؤتمر والذي جاء متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مشيرة إلى أن مؤتمر النوع لما قبل القمة الافريقية أصبح يمثل منصة هامة للحوار بين دول القارة حول قضايا الجنسين.
وقتالت: إن ما يزيد من الاهتمام بهذا المؤتمر هذا العام هو تزامنه مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو؛ عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي سيتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المقبل، خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشارت إلى سعى مصر خلال هذا العام، من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها؛ ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة افريقيا 2063.
وأكدت استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها بالبلدان الافريقية، والذي يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة في إطار اعتزازها بهويتها وانتمائها الإفريقي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.
واضافت أن قضايا النوع وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين تمثل أحد المجالات الخصبة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الشعوب الافريقية لافتة إلي تجربة مصر التنموية الناجحة والتي استطاعت من خلالها أن تحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال.
وقالت: إن تلك التجربة ارتكزت على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كافة محاور رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030.
وأكدت أن المرأة تمثل شريكًا رئيسيًا في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، متابعة أن في هذا الإطار أيضًا جاء إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 والتي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا، لتكن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد تلك الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلًا عن اعلان سيادته عام 2017 عامًا للمرأةِ المصرية.
ولفتت الي الجهود والنجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن ثمرة الجهود والخطوات الجادة التي قطعتها مصر في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 جاءت فيما نشهده جميعًا من تقدم ملحوظ تحققه مصر جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور.
وتابعت: على المستوي التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية هناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة، وهو ما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة(25%) وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة.
وأضافت أن المرأة تشغل كذلك العديد من المناصب والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص التي لم يكن للمرأة نصيب منها في السابق، إضافة إلى وجود 90 نائبة برلمانية في مجلس النواب ( بنسبة 15%)، في مؤشر واضحً على توسيع نطاق المسئوليات التي تضطلع بها المرأة المصرية، ومشاركتها المتزايدة في إدارةَ العديد من الملفاتِ المُهمة، بما يمثل تجسيدًا لدورها النشط وشراكتها الفاعلة في تحمل أعباء التنمية.
وأكدت أن كافة أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤيةُ مصر 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ المتعلقة بإدماجِ المرأةِ وتمكينها اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوفيرِ البيئةِ الموائمةِ لذلك، بتوفير فُرص العمل اللائقة والمُنتجة إلي جانب تنفيذ برامج رفع القُدرات والمهارات الخاصة بها، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين مؤكدة علي استحواذ الفتيات والمرأة المصرية على نصيب كبير من هذه البرامج.
وقالت: إن الاهتمام بتشجيع دور المرأة يأتي ضمن ركائز خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية.
وأضافت أن المرأة تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري حيث تعمل الدولة على زيادةِ مشاركة المرأةُ في سوقِ العمل وشغلها للمناصب القيادية في الجهاز الإداري من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المخصصة للمرأة.
وقالت: "لقد تَشَرفتُ الشهر الماضي بإطلاق برنامج "تنمية الجيل الجديد من القيادات النسائية"، الذي ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة" موضحة أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه الذي يستهدف القيادات النسائية التنفيذية العاملة بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن البرنامج بدأ بالفعل بدفعة أولى من المتدربات، ويستمر لمدة ستة أشهر بمشاركة (85) من القيادات النسائية ممن اجتزن التقييمات اللازمة لعملية التدريب.
وأكدت استهداف الدولة لزيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من برامج التدريب الأخرى منها والتي تتضمن التدريب في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية في الوزارات، والبرامج التدريبية التي تستهدف القيادات الحكومية والتي تشمل برنامج وطني 2030 الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي لتدريب نحو 4500 من القيادات الوظيفية من الجنسين إضافة إلي برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر لافتة إلى ارتفاع عدد الإناث الحاصلات على منحةِ دبلوم وماجستير إدارة الأعمال الحكومية إلى نحو 54٪.
واستعرضت أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول الافريقية موضحة أن القارة الافريقية غنية بالموارد والإمكانيات غير المستغلة، ليأتي في مقدمتها المورد البشري والذي يعد هو الثروة الحقيقية لدول القارة كما يشكل حاضرها ومستقبلها مشيرة إلي القارة يشغلها ما يقرب من 1.3 مليار نسمة تمثل الإناث نصف هذا العدد، حيث من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة، فتشهد القارة أعلى معدلات للنمو السكاني في العالم بمعدل 2.55% سنويًا في الفترة من 2010-2015 بما يمثل تحديًا تنمويًا يفرض على دولنا مواجهته بتوفير فرص العمل اللائق والمُنتِج، وتوفير سبل العيش الكريم، وتحسين جودة الحياة.
وأضافت هالة السعيد، أن ذلك يمثل في الوقت ذاته ثروة وطاقة هائلة يتحتم علينا كدول إفريقية التعاون لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي، خاصة أن دول القارة مطالبة في سبيل القضاء على الفقر أن تعمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنويًا.
وأشارت إلي وضع المرأة في الدول الإفريقية موضحة أنه على الرغم مما حققته عدد من دول القارة خلال السنوات الأخيرة من نجاحات في مجال تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والذي جاء من أهم مظاهره ومؤشراته ارتفاع نصيب المرأة في عدد مقاعد البرلمانات الافريقية من 16.3% في 2010 إلى 23.7% في 2017، إلا إنه لايزال أمامنا العديد من التحديات من بينها المعدل البطيء لنمو الوظائف وما يترتب عليه من زيادة معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب
وأكدت استعداد الوزارة للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الاستثمار في البشر وتدريب وبناء القدرات مشيرة إلي أهمية هذا المجال باعتباره أحد المجالات الهامة والواعدة للتعاون بين دولنا الإفريقية، خاصة أن القارة الإفريقية تعد قارة شابة تتجاوز نسبة الشباب أو من هم دون الـ 30 عامًا 65% من إجمالي السكان.
وأِارت إلي تجربة وزارة التخطيط الناجحة للتعاون مع أشقائها في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم معهدي التخطيط القومي والقومي للإدارة عددًا من الدورات التدريبية للأشقاء الشباب والشابات الأفارقة.
وأكدت استعداد الوزارة التام للتوسع في هذا التعاون موضحة أن التدريب شمل تنظيم معهد التخطيط القومي دورة تدريبية حول "أساسيات التخطيط للتنمية" بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط فضلًا عن تنظيم المعهد لدورة تدريبية لدول حوض النيل حول "دراسات الجدوى: إعداد وتقييم المشروعات"، إلي جانب تنظيم دورة تدريبية حول "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" في مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.
وقالت: إن المعهد القومي للإدارة كان قد نظم ايضًا عددًا من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة وبشكل خاص "برنامج المسار المهني للشباب الإفريقي مهارات إدارة وريادة الأعمال لتنمية مهارات الشباب الإفريقي في مجال ريادة الأعمال، وبرنامج بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية والذي يهدف إلى تنمية قدرات مديري المعاهد والمؤسسات الحكومية الإفريقية التي تقدم خدمات تدريبية، وتعمل على تأهيلهم لإدارة المراكز التدريبية وفقا لأحدث نظم الإدارة، إضافة إلى تنظيم برنامج بناء قدرات المدربين مشيرة إلي استعداد المعهد التام للتعاون وتبادل الخبرات مع الاشقاء في الدول الافريقية بتنظيم دورات تدريبية في مجال تأهيل المرأة الإفريقية للقيادة بهدف تزويد المرأة بالمهارات التي تتعلق بالقيادة، والاندماج المجتمعي، والمساواة النوعية.
وأكدت ضرورة التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بقضايا النوع ومجالات تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل، مع ضرورة أن يتواكب مع كل هذه الجهود والبرامج اهتمام مطلوب بتحسين إنتاج وإتاحة احصـــاءات وبيانات النوع الاجتماعي مشيرة إلي أن البيانات وجودتها تمثل نقطة البداية والارتكاز لأي جهود تستهدف معالجة القضايا الاقتصادية بصفة عامة وقضايا التنمية بصفة خاصة.
