أقر البرلمان الفرنسي بغالبية ساحقة الثلاثاء، مشروع قانون لمعاقبة المسئولين عن أعمال تخريب خاصة خلال التظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.
وامتنع 50 نائباً من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" عن التصويت تعبيراً عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.
ويخشى كثير من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة في المستقبل "لنظام تحركه نيات سيئة".
وفي المقابل، صوّتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
وقال زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم جيل لو غاندر، إن "النص أقر".
ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اعتبرونه "قانون الخوف" الذي هو "رد من سلطة تعمل تحت الضغط".
ورأى النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت، أن "هذا القانون لا يفيد بشيء" وهو "أحمق بشكل مأساوي".
وعدا عن منحه حكام المناطق صلاحية منع التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو، يسمح هذا القانون أيضاً بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضاً إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره.
وسيرفع القانون من جديد إلى مجلس الشيوخ في 12 مارس لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي وسريع لأن تظاهرات "السترات الصفراء" لا تزال متواصلة.
وكرر وزير الداخلية كريستوف كاستانير القول الثلاثاء، إن "هذا القانون ليس قانون الخوف"، بل هو "قانون منطقي" في ظل وجود "أشخاص عنيفين" يمنعون التظاهر السلمي.
ويأتي ذلك فيما يتحضر عشرات الآلاف إلى التظاهر في كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولى من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة "السترات الصفراء".
ورفض الحزب الاشتراكي ما اعتبره قانوناً "جائراً"، فيما اعتبره الحزب الشيوعي "مناهضاً للسترات الصفراء" وفيه "توجه سلطوي" وذلك خلال لقاء لعدد من النقابات والجمعيات.
