قال الدكتور حسين عبدالعزيز، المشرف العام على التعداد الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك عقوبة توقع على الممتنعين عن الإدلاء بالبيانات، فينص قانون الإحصاء على غرامة 500 جنيه والسجن 6 أشهر أو بإحداهما.
وأضاف عبدالعزيز لـ"البوابة نيوز" أن الجهاز لا يسعى لتطبيق عقوبات على المواطنين وأصحاب المنشآت، ولكن يسعى لإقناعهم بأهمية التعداد ويتم ذلك بعدة وسائل بدءًا من الباحث وصولًا بالمشرف، وحتى الآن لم يتم تطبيق العقوبة على أحد.
