أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، المشرف العام على التعداد الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية التعداد الاقتصادي الحالي؛ لبحث مشاكل المنشآت الاقتصادية الصغيرة والكبيرة ومتناهية الصغر ووضع حلول لها من جانب الدولة، مؤكدا سرية البيانات والمعلومات وأنها محمية بحكم القانون ولا تستخدم إلا لغرض الإحصاء، وإلى نص الحوار:
- متى بدأ الإعداد للتعداد الاقتصادي؟
التعداد الاقتصادي يجرى كل 5 سنوات، وآخر تعداد أجري كان 2012-2013، وكانت هناك فجوة قبل التعداد السابق، لأنه كان من المفترض إجراء التعداد الاقتصادي فى عام 2005-2006، ولكن الجهاز لم يتمكن من إجراء التعداد لأنه كان منشغلا بتعداد السكان عام 2006، ويتم إجراء التعداد الاقتصادي الحالي فى موعده نظرا لاستخدام الأجهزة الإلكترونية في التعداد التي سهلت الكثير من الأمور.
وتم الإعداد للتعداد منذ منتصف 2017، وفي هذه الفترة تم تجهيز لجنة من الجهاز لوضع أساسيات التعداد الاقتصادي، وهى أدوات جمع البيانات من استمارات وتصميمها ومصادر البيانات.
وهناك مصدران للبيانات في الجهاز، مصدر الإحصاءات الجارية التى يتم فيها جمع البيانات بشكل منتظم من الشركات وهي تغطى فقط المنشآت كبيرة الحجم من العمالى ورأس المال، والجزء الثانى من المنشآت ذات الأحجام المختلفة.
- ما الذى تسأل عنه استمارة التعداد الاقتصادي؟
الاستمارة مُقسّمة إلى 4 أقسام، الأول هو البيانات العامة من مكان الشركة وعنوانها ونوع المنشأة ونوع النشاط الذى تعمل به، والثانى خاص بالمعلومات القانونية الخاصة بالشركة من رأس مالها ونشاطها الرئيسي والقروض من عدمه، والثالث خاص بحركة الإيرادات والمصروفات وحركة الأصول، والرابع خاص بالعمالة وعدد العمال، وما العمالة التى سيحتاجها بعد 5 سنوات ومؤهلات العمالة الموجودة أو التي سيحتاجها فيما بعد.
- ما أهمية التعداد الاقتصادي للمجتمع؟
التعداد الاقتصادى يفيد في إعطاء صورة كاملة للنشاط الاقتصادي بالدولة للمنشآت غير الحكومية بجميع قطاعات، وهو بالتالي يُعطي صورة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي يسهل معرفة مستويات النمو الاقتصادي، والتعداد يغطي القطاع الخدمي والخاص والتعاوني والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وجميع الأنشطة الاقتصادية فى كل مجالات المجتمع.
ويرصد المشروعات بجميع أحجامها سواء صغيرة أو متناهية الصغر أو متوسطة أو كبيرة، ويوجد في عينة التعداد الاقتصادي المنشآت الاقتصادية التي يعمل فيها 10 عمال فأكثر، يتم تغطيتها بالكامل بنسبة 100% فى التعداد.
أما المنشآت التى يعمل بها من 5-9 عمال يتم أخذ 50% منها، والمنشآت التي يعمل بها أقل من 5 عمال يتم أخذ منها 5%، لأن عددها كبير جدا والعينة التي تؤخذ منها يكون حجمها كبيرا والأساليب الإحصائية تسمح بالحصول على تقديرات دقيقة من هذه العينة.
- كيف استعد الجهاز لبدء التعداد الاقتصادي؟
أجرينا تجربة بعد الانتهاء من جميع التجهيزات، للتأكد من هل ما قمنا به من تجهيزات يتسم بالكفاءة، ويغطي الغرض من التعداد، وكانت في الفترة من 8 سبتمبر إلى 4 أكتوبر الماضي، وشملت 541 منشأة موزعة على جميع الجمهورية، وتم التأكد من أن المنظومة الإلكترونية تحقق الهدف، وأن آليات جمع البيانات واضحة.
وخلال التطبيق، كان هناك حساسيات من بعض الشرائح لطبيعة بيانات التعداد الاقتصادي، وفى هذه الحالة يتدخل المراجع ويشرح لأصحاب المنشأة طبيعة التعداد والغرض منه، ويؤكد لهم أن هذه البيانات محمية بالقانون الإحصائي الذى لا يسمح بإعطاء البيانات الفردية لأي جهة أخرى.
- ما وسائل حماية الباحث من أي تجاوز؟
عندما تم اختيار العينة ذهبت مجموعة من الباحثين للتأكد من وجود المنشأة في مكانها وتمارس نشاطًا، وهل لو كانت مسجلة على أنها مغلقة مؤقتا، وهل تم فتحها وعادت لنشاطها، ونحن نجمع بيانات قبلية على المنشآت، والباحث عندما يأخذ إسناد الشركات يكون على شركات تمت مراجعتها منذ شهرين أو 3 أشهر، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في تغيير البيانات.
كما أن الباحث يكون لديه بطاقة تحقيق شخصية وكارنيه للتأكد من شخصيته، بالإضافة إلى أن الجهاز أطلق حملة إعلانية توضح أهمية التعداد وإعلان بدء انطلاقه لتوعية أصحاب المنشآت، تحت شعار «شارك تستفيد ومنشأتك تستفيد».
- كيف يستفيد المواطن كما يقول شعار الحملة الإعلانية للتعداد؟
أي مواطن يمارس نشاطا اقتصاديا يحتاج إلى عدد من الأدوات، منها المواد الخام، والدولة تحتاج لمعرفة احتياجات الشركات لتوفيرها لها، وكذلك مصادر الطاقة التي كانت تشكل أزمة فى فترة من الزمن وكذلك نوعية العمالة التى يحتاجها أصحاب الشركات لكى توفرها الدولة.
وبالتالي يأتي دور تكامل الجهات والأدوات معا لتوفير كل ما يلزم لتشجيع الشركات على العمل والإنتاج وتوفير احتياجاتها.
- ما الذى سيستفيد منه صاحب المنشأة الصغيرة؟
أي منشأة مهما كان حجمها يهمها أن تستمر أولا، وبالتالي لابد أن يعرف حجم المنافسة في السوق ليطور من أدائه، وممكن أن يكون نشاطه معتمدا على نشاط آخر، وبالتالى يهم أصحاب النشاطات الصغيرة أن توفر لهم الدولة كل ما يحتاجونه لضمان الاستمرار، وبالتالي فإن استمارات الاستبيان تضمن تغطية كل الجوانب.
- كم عدد استمارات استبيان التعداد الاقتصادي؟
هناك 12 استمارة للاستبيان تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهي الصناعات التحويلية، ونشاط استغلال المناجم والمحاجر، وصيانة وإصلاح المركبات، والمقاهي ومحلات الاطعمة والمطاعم، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية الشخصية، والاتصالات والنقل والتخزين، والتعليم والتعليم العالي بالجامعات والكليات غير الحكومية.
وهناك استمارة أخرى خاصة بالتعليم لأصحاب المجمعات التي تعلم اللغات أو أي أنشطة مثل النشاط الزراعي ونشاط التشييد والبناء، بالإضافة إلى 22 استمارة يتم تجميعها في إطار الإحصاءات الجارية.
- هل واجه الباحثون أي معوقات في عملهم الميداني أثناء جمع البيانات؟
بالطبع.. هناك بعض الصعوبات مع بعض المنشآت، نظرًا لطبيعة البيانات الحساسة، وتحتاج لوقت طويل في إقناع أصحاب المنشآت بأهمية البيانات واستيفائها بكل دقة وبمصداقية.
- هل توجد عقوبة توقع على الممتنعين عن الإدلاء بالبيانات؟
ينص قانون الإحصاء على غرامة 500 جنيه والسجن 6 أشهر أو بإحداهما، ولكن الجهاز لا يسعى لتطبيق عقوبات على المواطنين وأصحاب المنشآت، ولكن يسعى لإقناعهم بأهمية التعداد ويتم ذلك بعدة وسائل بدءًا من الباحث وصولًا بالمشرف، وحتى الآن لم يتم تطبيق العقوبة على أحد.
- ما المؤشرات الأولى للعمل الميداني للتعداد الاقتصادي الحالي؟
- المؤشرات الأولية للتعداد الاقتصادي في العمل الميداني، تشير إلى أن نسبة التنفيذ تصل لحوالي 60% من المستهدف خلال تلك الفترة، وهناك محافظات تتقدم في مستويات التنفيذ مثل بورسعيد، حيث حققت نسبة إنجاز تصل إلى 100% من المستهدف.
وهناك محافظات بالصعيد تحقق إنجازا أيضًا، وأقل المحافظات مشاركة هي القاهرة، حيث أن نسب مشاركتها ضعيفة، وهذا متوقع نتيجة أن بها المؤسسات والشركات الكبرى وذلك بسبب إجراءاتها، ولذلك فترة العمل الميداني للتعداد مدتها 6 أشهر مراعاة لمثل هذه الأمور.
- كم عدد الباحثين المشاركين بالتعداد؟ ومتى سينتهي العمل الميداني وإعلان النتائج؟
- يشارك نحو 1200 باحث وباحثة في التعداد، والعمل الميداني سينتهي في مايو المقبل، وسيتم إعلان النتائج في أكتوبر المقبل.
