كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الإفريقية، أن شهر مارس المقبل سوف يشهد إنشاء غرفة إفريقية أورومتوسطية بالتعاون بين اتحاد الغرف الإفريقية وغرف البحر المتوسط.
وقال الوكيل، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة سفراء الدول الأفريقية في مصر، إن الهدف من ذلك يتمثل في تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة الإفريقية ليتم تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة لخلق فرص العمل لرفع مستوى المعيشة.
وأضاف أنه تم عرض فكرة ذلك الاتحاد خلال العام الماضي أثناء لقاء العديد من رؤساء دول العالم، وأمام 32 رئيس دولة ووفود من 53 دولة إفريقية خلال افتتاح حوار رؤساء الصين إفريقيا مع رؤساء جمهوريات الصين وجنوب إفريقيا،تشاد، جيبوتي، موريتانيا،ناميبيا ونيجيريا.
وأوضح أن اتحاد الغرف الإفريقية تم إنشاؤه في مصر وتعد دولة المقر،ليكون أول اتحاد قاري على مستوى العالم للعمل على نشر النماء لتنمية التجارة البينية والصادرات، لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، لافتا إلى أن مصر قدمت كافة الدعم لذلك الاتحاد منذ نشأته بدءا من توقيع اتفاقية دولة المقر والقرار الجمهوري الذى منحت خلاله الحكومة المصرية كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية إفريقية دولية تتمتع بكل المزايا التي تمنح للمنظمات الدولية.
ونوه بأنه تم مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات في العالم، وكان أولها في بكين بحضور رئيس الصين،حيث تم إنشاء الغرفة الإفريقية الصينية، وتلتها الغرفة اليابانية ثم الكورية ثم العربية، مؤكدا ضرورة العمل على تنمية التجارة البينية الإفريقية والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكومات الدول الإفريقية بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب تنمية قطاع النقل واللوجستيات أولا، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية، كيب تاون، سكك حديد ممباسا، نيروبي،لاجوس، كالابار، وموانئ محورية بظهير صناعي لوجستي، مثل محور قناة السويس، ليتم تبادل السلع بحرية وسلاسة.
وأكد الوكيل، أهمية السعي لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 التي تضم نصف إفريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة، التي ستفتح آفاق أكبر للتعاون، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة في الاستثمار بإفريقيا، فهي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتنيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تنمية الاستثمارات المشتركة والتعاون الثلاثي، خاصة في الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام الإفريقية، والنقل متعدد الوسائط، والتي بدأ العديد منها في العمل،مشيرا إلى مشاركة الدول الإفريقية في ملتقى مصر الرابع للاستثمار الذي سيتواكب مع اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات اتحاد الغرف الإفريقية واتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف العربية، والغرف المشتركة بحيث يجمع أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال من مختلف ربوع العالم لتنمية التعاون الثلاثي تحت شعار
"Go Africa"، وذلك عقب تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
من جانبه أكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ضرورة تكاتف كافة الأطراف سواء مسؤوليين حكوميين وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي 2030، موضحا أنه بالتزامن مع تسلم مصر الأسبوع المقبل لرئاسة الاتحاد الإفريقي سيتم عقد العديد من الفعاليات في القاهرة وشرم الشيخ الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل، عقد منتدى المستثمرين الثالث الذي سيقوم من خلال اتحاد الغرف التجارية والإفريقية بعقد حوارات لدعم التوجه للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة على المستوى الإفريقي والتصديقات اللازمة لدخولها حيز النفاذ، منوها إلى أنه لم يتبق سوى 6 دول لم تقم بالتصديق عليها.
وأكد أن تفعيل الاتفاقية لن يسهل حركة التجارة بين البلاد الإفريقية دون قيام رجال الأعمال والمستثمرين بدورهم من خلال توفير البنية الأساسية المناسبة ووسائل نقل وإتاحة كافة التسهيلات بالإضافة إلى التعرف على كافة القوانين واللوائح التي تحكم التعاون في المجال الاستثماري والتجاري.
فيما قال محمدو لبرنج سفير الكاميرون بالقاهرة، إنه بالنيابة عن سفراء الدول الإفريقية في القاهرة، فإن كافة السفارات ستتعاون مع مصر من أجل النهوض بالقارة الإفريقية التي تعد قارة المستقبل،وأرض للفرص، ولابد من تحويل تلك الفرص إلى ثروة حقيقية ليستفيد بها المواطن الإفريقي،لافتا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق التنمية.
